قال عمرو الجارحي وزير المالية، إن إزالة الإجراءات البيروقراطية أكبر حافز لجذب ودعم الاستثمار.
وأضاف الجارحي، في تصريحات له اليوم على هامش مؤتمر إعلان نتائج موسم الإقرارات الضريبية للعام المالي 2016 2017، أن مشروع قانون الاستثمار الجديد يتضمن تغيير نسب وحوافز الاستثمار وكذلك آلية حسابها وحساب الرسوم المتعلقة بها مع أهمية وضرورة الاطلاع على ميزانيات الشركات بالمناطق الحرة.
وأشار إلى أنه من الممكن أن يتم إنشاء شركات وصناعات جديدة في هذه المناطق بديلا عن الاستيراد، مما يسهم في جلب التكنولوجيا الحديثة.
وحول خطة الوزارة للسيطرة على أرقام الدين العام وعجز الموازنة، قال الوزير إنه "كلما كان لدينا القدرة على تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة سيكون لدينا القدرة على السيطرة على أرقام الدين العام وبالتالي خفض نسبة عجز الموازنة ما ينعكس على انخفاض معدلات التضخم".
وأشار إلى أن الوزارة تدرس حاليا حزمة من الإجراءات التي تستهدف مساندة محدودي الدخل سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة.
وبالنسبة للسندات الدولارية، أوضح أن الحكومة تدرس حاليا طرحا جديدا للسندات الدولارية في الأسواق المالية الدولية، متوقعا أن يصدر هذا الطرح في نهاية شهر مايو الجاري أو أول يونيو المقبل، وذلك ضمن إجراءات تدبير التمويل اللازم للموازنة الجديدة.
وحول موعد وصول الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي والمقدرة بـنحو 2ر1 مليار جنيه، توقع أن تصل خلال النصف الثاني من يونيو المقبل، مشيرا إلى أن المفاوضات تسير بشكل جيد للغاية مع بعثة الصندوق التي تزور مصر حاليا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
