قال الدكتور شريف الدمرادش الخبير الاقتصادي، أن إقرار قانون الاستثمار خطوة إيجابية، والعبرة ليست بإقرار القانون ولكن بالعمل وفق خطة سليمة وآليات صحيحة، بنوايا حسنة لإنجاح المنظمة الاقتصادية.
وأضاف الخبير الاقتصادي الخلافات بين الوزراء حول القانون الجديد كانت بسبب من يصدر اللائحة التنفيذية، حيث رفض الوزراء فكرة إصدار وزير الإستثمار اللائحة التنفذية، وحتى يلتزم به الوزراء الآخرين طالبوا بإقرار القانون الجديد من رئاسة الوزراء وهو ما تم بالفعل.
وأوضح الدمرداش، أن الخلاف كان علي بعض النقاط البسيطة التي لم تكن خلاف في النهاية، وتم إقرار القانون الجديد، ما يتطلب العمل وفقا للائحة التنفيذية، وعدم الإخلال بها، لأن الإخلال بها يتسبب في إخلال النظام الاقتصادي وطرد للمستثمرين.