بعد مرحلة من الشد والجذب داخل البرلمان، كان إقرار قانون الاستثمار داخل مجلس النواب، وبالرغم من الخلافات التي طالت الوزارء داخل القبة حول القانون ومن يصدر القانون الجديد، وبالرغم من الجدل الواسع والشد والجذب، إلا أنه تمت الموافقة عليه داخل البرلمان مع إصدار رئاسة الوزارة للقانون الجديد.
فبالرغم من الخلافات التي طالت القانون وبالأخص تقسيم المناطق الجغرافية لثلاث مناطق والعودة عن القرار بتقسيمها لمنطقتين، منطقة ذات خصم ضرائبي بنحو 50% وهي المنطقة أ، ومنطقة ذات خصم ضرائبي تصل لنحو 30 % وهي المنطقة ب.
بالإضافة للخلافات التي طالت المناطق الحرة، والجدال الواسع حول الإبقاء عليها، أو إلغائها، بالرغم من الخسائر التي تتعرض لها مصر نتيجة للتهرب الضريببي والتلاعب، وفي النهاية تم الإقرار مؤخرا بعدم إلغاء المناطق الحرة.
الأمر الذي فسره عدد من الخبراء والمعنيين بقانون الاستثمار بأنه جاذب للاستثمار، واللائحة التنفيذية هي من تحدد نجاح أو فشل المنظومة.
قال فخري الفقي الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر" إن إقرار قانون الاستثمار خطوة لجذب الاستثمارات، ومرحلة هامة في تاريخ مصر الاقتصادي، ومرحلة جديدة من التسهيلات علي المستثمرين سواء بامتلاك الأراضي وعدم وضع القيود التحويلات للمستثمرين الأجانب والتعامل مع منظومة الشباك الواحد التي تسهل علي المستثمرين، كما يعطي حوافز عديدة، مضيفا علي أن مصر لديها كل المؤهلات لجذب استثمارات لوجود مزايا التفوق والمنافسة لديها، فضلا عن أن القانون يراعي الأبعاد الاجتماعية ويعزز الشفافية والإفصاح ومعايير الحوكمة.
قال الدكتور شريق الدمرادش الخبير الاقتصادي إن إقرار قانون الاستثمار خطوة إيجابية، والعبرة ليست بإقرار القانون ولكن بالعمل وفق خطة سليمة وآليات صحيحة، بنوايا حسنة لإنجاح المنظمة الاقتصادية.
وأضاف الخبير الاقتصادي أن الخلافات بين الوزارء حول القانون الجديد كانت بسبب من يصدر اللائحة التنفذية، حيث رفض الوزراء فكرة إصدار وزير الاستثمار اللائحة التنفذية، وحتي يلتزم به الوزارء الآخرين طالبوا بإقرار القانون الجديد من رئاسة الوزراء وهو ما تم بالفعل.
وأوضح أن الخلاف كان علي بعض النقاط البسيطة التي لم تكن خلاف في النهاية، وتم إقرار القانون الجديد، ما يتطلب العمل وفقا للائحة التنفذية، وعدم الإخلال بها، لأن الإخلال بها يتسبب في إخلال النظام الاقتصادي وطرد للمستثمرين.
وفي سياق آخر قال محمود الشندويلي رئيس جمعية مستثمري سوهاج، إن القانون الجديد يفتح الباب على مصراعيه أمام الاستثمارات الأجنية، خاصة في ظل اهتمام الدولة بالتنمية بصعيد مصر، والتي تجاهلتها الحكومات السابقة.
وأوضح الشندويلي الاتجاه بتقديم الدعم للمستثمرين، وتخفيف الأعباء عليهم من خلال التعامل مع منظومة الشباك الواحد التي تعد أهم الإيجايبات التي تضمنها القانون.
وأكد أن أسباب فشل الحكومة السابقة هي عدم استغلال الصعيد كأحد مقومات التنمية، واتجاه الحكومة الحالية، بإصدارها لقانون الاستثمار الجديد، وفتح أبواب الاستثمار بالصعيد يؤكد علي أن مصر عازمة علي المضي في طريق التقدم، فالصعيد أرض جاذبة للاستثمار، وتجاهله يعجل برحيل أي حكومة مهما كانت.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
