قال الخبير الأقتصادي رشاد عبده، إنه لو تم إقرار العلاوة الاجتماعية من البرلمان، وزير المالية مجبر على صرف العلاوة الاجتماعية بأثر رجعي، وليس له القدرة على عدم تطبيق القرار، لأنه قرار من السلطة التشريعة للسلطة التنفذية.
وأضاف الخبير الاقتصادي أن البرلمان "لا يهش ولا ينش" وجعل الحكومة تتحكم به كيفما تشاء، وتفرض عليه اشتراطتها، مضيفًا أن دور الحكومة هو التنفيذ فقط.
وأوضح عبده أن البرلمان هو صاحب الكلمة وليس الحكومة، مشيرًا إلى أن عتراض الحكومة على العلاوة الاجتماعية أمر غير مقبول، فالبرلمان لدية القدرة في سحب الثقة من وزير المالية في حال عدم تطبيق العلاوة الجديدة، لأنه يمتلك صلاحيات كبيرة.
وأكد الخبير الإقتصادي أن انشغال البرلمان في مناقشة قوانين هامة مثل قانون الاستثمار وقانون الرياضة، وراء تأخر العلاوة الاجتماعية، مضيفًا أن نسبة 10% كما هي، في حين أن الغلاء ارتفع بنسبة 100%، ومع ذلك الحكومة تتلاعب بالعاملين والطبقة المطوحنة وترفض صرف العلاوة التي لا تكاد تمثل سوى جزء من حل أزمة من أزمات الفقراء والمطحونين.
وأوضح عبده أن بعثة صندوق النقد الموجودة حاليا في مصر تضغط على البنك المركزي برفع سعر الفائدة للحد من ارتفاع معدلات التضخم التي ارتفعت مؤخرا، مطالبًا بضرورة تراجع أسعار الدولار لعودة الأسعار بالتراجع مجددا.
وقال الخبير الإقتصادي العلاوة الإجتماعية لن تسطيع أن تواجه الأرتفاعات الكبيرة التي شهدتها ارتفاعات الأسعار مؤخرا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
