حالة من الجدل أثيرت اليوم داخل البرلمان عند مناقشة العلاوة الاجتماعية، المخاطب بها غير الخاضين للخدمة المدنية، حيث أشعلت نار الخلافات داخل البرلمان نظرا لرفض وزارة المالية صرف العلاوة بأثر رجعي، معللة رفضها بعدم قدرة خزينة الدولة تغطية المبلغ الضخم، ما جعل وزير المالية يهدد بعدم صرف العلاوة حتي ولو تم إقرارها داخل البرلمان.
من جانبه هدد عمرو مروان وزير شئون مجلس النواب بسحب القانون الجديد بسبب عدم قدرة الحكومة علي صرف نحو 18 مليار جنيه بأثر رجعي، حيث تطالب وزارة المالية بعودة المادة الخامسة المتعلقة بالعلاوة الاجتماعية.
فترى الوزارة أن غير الخاضين لقانون الخدمة المدنية هم أصحاب الكوادر الخاصة من المدرسين والأطباء والهيئات والقضاة.
من جانبه قال الخبير الاقتصادي رشاد عبده في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر" إنه لو تم إقرار العلاوة الاجتماعية، فإن وزير المالية مجبر على صرف العلاوة الاجتماعية بأثر رجعي، وليس له القدرة على عدم تطبيق القرار، فهو قرار من السلطة التشريعة، للسلطة التنفيذية، وعدم إقراره يتسبب في رحيل وزير المالية.
وأضاف الخبير الاقتصادي دور البرلمان بأنه "لا يهش ولا ينش" جعل الحكومة تتحكم به كيفما تشاء، وتفرض عليه شروطها، فليس دور الحكومة سوي التنفيذ.
وأوضح عبده أن البرلمان هو صاحب الكلمة وليس الحكومة، واعتراض الحكومة علي العلاوة الاجتماعية أمر غير مقبول، فالبرلمان لديه القدرة في سحب الثقة من وزير المالية في حال عدم تطبيق العلاوة الجديدة، فالبرلمان يمتلك صلاحيات كبيرة.
وأكد الخبير الاقتصادي أن انشغال البرلمان في مناقشة قوانين هامة مثل قانون الاستثمار وقانون الرياضة وراء تأخر العلاوة الاجتماعية، مضيفا أن العلاوة مازالت 10% في حين أن الغلاء ارتفع بنسبة 100%، ومع ذلك الحكومة تتلاعب بالعاملين والطبقة المطحونة وترفض صرف العلاوة التي لا تكاد تمثل سوى جزء من حل أزمة من أزمات الفقراء والمطحونين.
وأوضح عبده أن بعثة صندوق النقد الموجودة حاليا في مصر تضغط علي البنك المركزي برفع سعر الفائدة للحد من ارتفاع معدلات التضخم التي ارتفعت مؤخرا، مطالب بضرورة تراجع أسعار الدولار لعودة الأسعار بالتراجع مجددا.
وقال الخبير الاقتصادي العلاوة الاجتماعية لن تسطيع أن تواجه الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها ارتفاعات الأسعار مؤخرا.
وفي سياق آخر قال إيهاب الدسوقي الخبير الاقتصادي إن العلاوة الاجتماعية التي تهدد الغير مخاطبين في قانون الخدمة المدنية باتت تمثل أزمة وعقبة كبيرة، من الممكن أن تسبب في رحيل وزير المالية بإصراره علي عدم تطبيقها، ما يشعل الهجمة الكبيرة علي وزير المالية، في ظل تهديده لطبقة ليست قليلة.
وأضاف الدسوقي أن العاملين ينتظرون العلاوة الاجتماعية منذ فترة، و18 مليار جنيه التي تمثل عبء علي وزارة المالية، تحقق أكثر منها 12 مليار جنيه، من هذا الرقم في قانون القيمة المضافة، والذي يوفر عوائد بنحو 30 مليار جنيه، بالإضافة لرفع الدعم بالموازنة 210 إلي 331 مليار جنيه بسبب التعويم.
وأكد الخبير الاقتصادي أن المرتبات والأجور داخل الموازنة الجديدة، والتي تم تحديدها بنحو 239 مليار جنيه بارتفاع نحو 11 مليار جنيه فقط في حين أنها كانت العام الماضي تمثل نحو 228، فإذا تم حساب قيمة 10%، كان يتعين علي الحكومة رفع المرتبات لنحو 25 مليار جنيه، وهو ما لم يحدث، بالتالي تعجز الحكومة عن صرف نحو 18 مليار جنيه، نتيجة للحالة الاقتصادية السيئة، والعجز التي تشهده الموزانة، ما ترتب عليه عدم إقرار العلاوة، والخلافات التي حدثت داخل البرلمان.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
