صرح "إبراهيم فايد" المستشار والمتحدث الإعلامي باسم المجلس القومى للعمال والفلاحين، أن المجلس أعد لجنة قانونية وتشريعية على أعلى مستوى برئاسة المستشار القانونى الدكتور عادل عامر، الخبير فى أمن المعلومات ومستشار التحكيم الدولى، وبالفعل تم توفير 120 ألف جنيه لتخصيص دائرة قضائية مستعجلة بمجلس الدولة لمناقشة أزمة آلاف العاملين بالتشجير لدى وزراة الزراعة والخاضعين لعقود تدريبية مع الوزارة منذ أكثر من 25 عامًا لم يتم تثبيتهم ولم يدخلوا ضمن منظومة التأمين والمعاشات، وقبل البدء رسميًا فى اجراءات التقاضى وقف قانون الخدمة المدنية الجديد حجر عثرة فى وجه رد المظالم لأصحابها، وأكد "فايد" على أنه قانون ظالم مجحف يهدف فى المقام الأول لتسريح الجهاز الادارى بالدولة، وهو الذى لم يوافق عليه أغلبية الشعب المصرى إبان مناقشته برلمانيًا قبل أن يتم اقراره دون مراعاة لحقوق المواطن المسكين.
وأشار "محمد هندى" رئيس المجلس أنه رغم المذكرة التفصيلية من قِبَل الدكتور "عادل عامر" المستشار القانونى ورئيس اللجنة القانونية والتشريعية بالمجلس التى أفادت بعدم احقية التثبيت لاصحاب العقود المؤقتة بعد تعديل قانون الخدمة المدنية فى 2016، إلا أن المجلس لم ولن يتخلى عن عمال التشجير وسيتابع الأمر بحملة اعلامية مكثفة ليتم تعديل قانون الخدمة المدنى الذى اهدر حق العمال فى التثبيت، مشيرًا إلى أن المجلس لم ولن يقبل إلا بقانون رحيم يسمح بتثبيت كل من تعدى فى خدمة العمل ثلاث سنوات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
