بدأت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، محاكمة كلا من رجل الأعمال أحمد عز، وعمرو عسل، في اتهامهما بإهدار المال العام بما بلغت قيمته 660 مليون جنيه وتسهيل الاستيلاء عليه في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "تراخيص الحديد".
وطالب الدفاع عن المتهم عمرو عسل بانقضاء الدعوى الجنائية ضد المتهم طبقا لنص المادة ١٨ مكرر ب بالإضافة إلى أن المتهم ليس له علاقة بالقضية من قريب أو بعيد، وأشار الدفاع أن المتهم عمرو عسل تم الزج به في تلك القضية على الرغم من عدم ارتكابه جريمة تذكر مطالبا بإخلاء سبيله مع ترك الأمر للمحكمة في اتخاذ أي قرارات احترازية مشيرا أن المتهم الأول قدم طلب تصالح في القضية والنيابة العامة وافقت على ذلك.
كما قدم الدفاع للمحكمة شهادة تصالح جديدة للقضية مؤرخة في ٧مايو ٢٠١٧ ومشيرا أن هذه الشهادة تحمل الكثير من الدلائل على جدية المتهم الأول في إنهاء إجراءات التصالح بأسرع وقت ممكن، ورفضت المحكمة بالجلسة الماضية طلب الدفاع الخاص بإخلاء سبيل المتهمين لإنهاء إجراءات التصالح مع الدولة، وأمرت باستمرار حبس المتهمين.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد القياتي القشيرى وعضوية المستشارين حسن أبو الوفا ومجدي عبد المجيد وبسكرتارية أيمن عبد اللطيف وأحمد فهمي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
