"الشهابي": قانون الاستثمار الموحد يقدم مصر لقمة سائغة للمستثمرين

وصف حزب الجيل الديمقراطى برئاسة ناجى الشهابي، قانون الاستثمار الموحد بأنه قانون "نهب مصر والمصريين" ولا يوجد مثله فى أى دول من دول العالم، ويقدم مصر لقمة سائغة للمستثمرين الأجانب ولأطماعهم وأنه خير تعبير عن الحال التى وصلت إليها مصر وبرلمانها المتزوج من الرأسمالية المتوحشة.

وتابع رئيس حزب الجيل، أن التاريخ لن يسامح كل من ساهم فى إصدار هذا القانون غير الدستورى والذى يمنح المستثمر الأجنبى مزايا وحوافز لم يمنحها للمستثمر المصرى، وأضاف أنه لا توجد دولة فى العالم تشرع قانون لا تستفيد منه ويجعلها نهبا للأجانب فهذا القانون:

أولا: يمنح المستثمر الأرض بالمجان..

ثانيا: يمنح المستثمر إعفاء من الضرائب لمدة 10 سنوات..

ثالثا: يمنح المستثمر دعما للطاقة بنسبة 50% من سعره التى تستوردها الحكومة..

رابعا: يعفى المستثمر من سداد الضرائب لمدة 10 أعوام..

خامسا: يعفى الآلات والمعدات والسلع الراسمالية اللازمة للمشروعات من كافة الرسوم والجمارك والضرائب..

سادسا: يعفى من سداد ضريبة الدخل بنسبة 50 % من الضرائب المقررة على الافراد والشركات لمدة 10 سنوات..

سابعا: يعفى الشركات المصدرة لانتاجها بالكامل من سداد الجمارك والضرائب المقررة عليها..

ثامنا: يمنح المستثمر الحق في تحويل الأرباح الناتجة عن المشروع الاستثمارى إلى الخارج دون قيود..

تاسعا:يعفى المستثمر من تحمل حصة صاحب العمل من نسبة التأمينات على العمالة لديه لمدة 10 سنوات وتتحملها الحكومة نيابة عنه..اى تتحملها الخزانة العامة التى تعانى من عجز مالى كبير..

عاشرا: يعطى للمستثمر حق استقدام عمالة من الخارج بنسبة تصل إلى 20%..

حادى عشر: يعطى المستثمر الحق فى تصفية مشروعه فى أى وقت...أى يستفيد بكل هذه المزايا لمدة 10 سنوات وفى نهايتها عندما يبدأ فى سداد الضرائب والجمارك وتحمل حصة صاحب العمل من تأمينات العمالة لديه، يقوم هذا المستثمر بتصفية المشروع والتقدم بمشروع جديد يستفيد من المزايا والحوافز السابقة كما كان يحدث فى الماضى.

وتسائل الشهابي، عن الفائدة التى تعود على البلاد واقتصادها من هذا القانون الذى يعطى للمستثمر حق تحديد أسعار منتجاته طبقًا لآليات السوق ولا يفرض عليه ضرائب وجمارك طبقا لآليات السوق أيضا بل يحمل الخزانة العامة المديونة والعاجزة عن الوفاء باحتياجات المواطنين والنسب التى قررها الدستور للتعليم والصحة والبحث العلمى والمقررة ب 10 % من الدخل القومى للبلاد، يقوم القانون بتحميلها 50% من سعر الطاقة التى تستوردها الدولة من الخارج ويحملها أيضا حصة صاحب العمل من تأمينات العمالة العاملة فى المشروع ويحرمها من الضرائب والجمارك.