أكد النائب عاطف ناصر، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، على أنه لابد من تعديل القانون العلاوة الجديد، بإضافة المادة الخامسة، التي تنص على أن يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون فى صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها، بخلاف المزايا التأمينية، التى يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى إلى فئات مالية مقطوعة، على ألا يقل فى جميع الأحوال إجمالى الأجر المستحق للعامل، بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذى استحق له فى تاريخ صدور القانون.
وأشار "ناصر" إلى أن الكوادر الخاصة تحصل على مرتبات وبدلات متغيرة تعادل من ٦ إلى ١٢ ضعف الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، كما أن الأجور بالكوادر الخاصة تُمثل أكثر من ١٠ أضعاف أجور الخاضعين للخدمة المدنية. وشدد رئيس الهيئة البرلمانية على تطبيق المادة الخامسة حتى يتحقق دور العدالة الإجتماعية بالمجتمع.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
