أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 15 لسنة 2017، بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، وذلك بعد إقراره من مجلس النواب، ونشر بالجريدة الرسمية.
وينص القانون على تفعيل دور الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والتجاوز عن بعض الاشتراطات غير الجوهرية لمنح التراخيص، وإعفاؤها من نصف الرسوم المقررة، ومضاعفة مدة توفيق الأوضاع للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، والتجاوز عن بعض الاشتراطات غير الجوهرية عند وجود المبرر المعقول.