طالب الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بإدارج نص في مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام للتنسيق بين المجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، إلى جانب نص آخر يستثني وكالة أنباء الشرق الأوسط من عدم جواز الجمع بين منصبي رئاسة مجلس الإدارة والتحرير.
وقال - خلال عرض مقترحاته على مشروع القانون أمام لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب - إنه يجب النص في القانون على حق رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على تقنين التشاور والتنسيق بين هيئتي الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى للإعلام، بحيث يدعو رئيس المجلس الهيئات الثلاث للاجتماع عند النظر في إصلاح المؤسسات، وإخطار المجلس والتشاور المسبق معه قبل اختيار رؤساء مجالس إدارات وتحرير المؤسسات الصحفية القومية.
وأشار إلى أن الهدف من هذا التنسيق هو الحفاظ على صورة المجلس وإيجاد توافق بين الهيئات الثلاث لأداء مهامها في النهوض بالمؤسسات الصحفية ومراقبتها من النواحي المالية، دون توغل من المجلس الأعلى في عمل الهيئتين.
وتساءل:" هل يجوز تعيين رؤساء مجالس الإدارة والتحرير في غياب المجلس الأعلى للإعلام، قلت رأيي وتم الأخذ به في حالات كثيرة، أليس من حق رئيس المجلس الأعلى أن يدعو المؤسسات الثلاث للاجتماع عند النظر في إصلاح المؤسسات؟ لا بد من وجود نص في القانون لذلك ويؤكد على إخطار المجلس والتشاور المسبق قبل اختيار رؤساء مجالس الإدارات والتحرير".
وفيما يتعلق بالمادة الخاصة في مشروع القانون بمنع الجمع بين منصبي رئيس مجلس الإدارة والتحرير في المؤسسات الصحفية، قال رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن هذا الأمر لا ينطبق على وكالة أنباء الشرق الأوسط حيث إن هناك ثباتا في الجمع بين المنصبين منذ إنشاء الوكالة، ولا بد أن يكون هناك نص في مشروع القانون باستثناء الوكالة.
ومن جانبه، علق النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار، قائلا:" الوكالة لها وضعية خاصة.. ليس لديها مطابع، ولديها مكاتب في الخارج تحتاج إلى الجمع بين منصبي رئيسي مجلس الإدارة والتحرير".
وفيما يتعلق بالإدارة المالية للمؤسسات الصحفية، اقترح مكرم محمد أحمد، في حال لم يتجاوز الإصدار الصحفي حدود الرواج أن يتم تحويله إلى صحيفة إلكترونية مع الحفاظ على حقوق العاملين به، مطالبًا بضرورة مراجعة المشروعات التابعة للمؤسسات الصحفية وأن تتم عملية التصفية للمشروعات الغير مربحة من جانب الهيئات وإخطار المجلس الأعلى والتشاور معه في هذا الشأن، قائلًا: إن الهدف من ذلك ليس التوغل على اختصاصات الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام ولكن لأن عملية الإصلاح تتطلب ذلك.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
