اعتبرت مصادر مسئولة بوزارة البترول أن إدارج المالية نحو 110 مليارات جنيه لدعم المواد البترولية في الموازنة الجديدة لعام 2017 - 2018، مؤشر قوي على رفع المحروقات في يوليو المقبل أو أغسطس كأقصى حد.
وانتقدت المصادر ذاتها وزارة المالية في تخصيصها 110 مليارات جنيه فقط لدعم المواد البترولية، مشيرة إلى أنه كان من المفترض تخصيص 145 مليار جنيه في الموازنة الجديدة، ولكن إدراج 110 مليارات جنيه في ظل تعويم الجنيه وارتفاع الدولار إلى 18 جنيها غير كافية وستساهم في رفع أسعار الوقود لتوفير 30 مليار جنيه لتخفيف العبء على الموازنة واستغلالها في الدعم الاجتماعي والوزارات التي تحتاج إلى دعم حقيقي.
وأوضحت المصادر أنه قبل أدراج الموازنة الجديدة وتخصيص 110 مليارات جنيه لدعم الوقود، قدمت وزارة البترول خطابا كان يحمل في طياته قيمة قدرها 145 مليار جنيه للمحروقات ولكن المالية أبلغتنا عدم قدرتها على تخصيص تلك القيمة لوجود عجر مالى في ميزانية الدولة.
ولم تكن الكهرباء بعيدة عن الموازنة الجديدة، حيث تم تخصيص 30 مليار جنيه لدعم شرائح الكهرباء وهو أمر يكشف أن هناك نية كبرى لرفع أسعار شرائح الاستهلاك إلى 20% وكحد أقصى 30% في يوليو المقبل كما أوضحته مصادر بالكهرباء.
وقالت المصادر، إنه كان من المفترض تخصيص 60 مليار جنيه لدعم شرائح الكهرباء ولكن بعد كشف قيمة الدعم في الموازنة الجديدة فان ذلك دليل على أن الوزارة ستطبق الزيادة الجديدة على شرائح الكهرباء بنسبة 30% كحد أقصى لتوفير 30 مليار جنيه بفارق زيادة 8 مليارات جنيه عن العام الماضي.
وكان الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية كشف خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إنه تم إدراج نحو 110 مليارات جنيه لدعم المواد البترولية للعام المالي 2017-2018، وإدراج نحو 30 مليار جنيه لدعم الكهرباء، مع تطبيق المنظومة الجديدة للبطاقات الذكية في توزيع المنتجات البترولية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
