قال المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، إن التعديلات بقانون الإجراءات الجنائية شملت تغيير ٢٧٠ مادة من بين ٥٦٠ مادة هو أصل عدد مواد القانون من بينهم استبدال ١٥٠ مادة واستحداث ٤٤ مادة.
وأضاف في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن التعديلات تضمنت تنقية بعض المواد من العبارات المستحدثة وتطويرها وتعديل المادة ٢٣ الخاصة بتعداد الحصر لمأمورى الضبط القضائي لوزارة الداخلية واستبدال الكثير من الكلمات والألفاظ بها، وتعديل أحكام الباب السادس والرابع ووضع نصوص جديدة تجعل سلطة التخقيق من اختصاص النيابة العامة مع حواز ندب قاضي التحقيق في بعض الأحوال وذلك في المواد من ٦٤حتي ٢١٤.
وأشار إلى أن التعديلات تضمنت استحداث بعض النظم والمواد التي من شأنها احداث نقلة نوعية، وتيسير إجراءات التقاضي دون الإخلال بقواعد المحاكمة، ونظام استئناف الجنايات على مرحلتين، وتضمنت التعديلات استحداث نظام لحماية الشهود والمبلغين في المجني عليهم واستحداث نظام التطبيق عن بعد أسوة بالتشريعات المقارنة، وتضمنت أيضا إعادة تنظيم إجراءات الحبس الاحتياطي وتقرير حق التعويض عن الحبس الاحتياطي، وإعادة تنظيم قواعد واجراءات التحقيق لذوى الأمراض العقلية والنفسية اتساقا مع تشريعات الصحة النفسية.
ولفت إلى أن التعديلات تضمنت استحداث تنظيم أوامر المنع من السفر والإدراج علي قوائم ترقب الوصول، بجانب حظر نشر أسماء القضاة والمتهمين والشهود والبث الإعلامي إلا بإذن من المحكمة وحظره مطلقا في قضايا الإرهاب.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
