أعلنت الحكومة عن خطتها لمواجهة التضخم، متمثلة في فرض الرقابة وتوسيع التخزين ليسع نحو 9 مليون طن من الحبوب، وإنشاء 149 سلسلة تجارية على مساحة 4470 فدانا، تطوير خدمة حماية المستهلك والأجهزة الرقابية والجمعيات الاستهلاكية، تلك هي الخطة التي تتمني الحكومة معها محاربة التضخم، فهل يكتب لتلك الخطة النجاح، وكبح جماح، الارتفاع المتلاحق للأسعار.
حالة من الفوضي الغير مشهودة داخل الأسواق المصرية ما ترتب عليه ارتفاع الأسعار، بصورة غير مشهودة، مواجهة أباطرة التجار والمحتكرين، هي خطة الدولة للقضاء علي ارتفاع الأسعار.
فتحكم قلة قليلة لقوت الفقراء من أبناء الشعب المصري، هم وراء ارتفاع أسعار السلع والمنتجات، حيث يقومون بتخزين السلع والمنتجات داخل مخازنهم نتيجة لعدم قدرة الدولة لتخزين كميات كبيرة، بالتالي يستولون علي السلع والمنتجات داخل مخازنهم، ويتحكمون في أسعارها، كيفما شاءوا، وهو ما ظهر مع الأرز والسكر العام الماضي، ما ترتب عليه ارتفاع الأسعار بصورة كبيرة.وليس دور المحتكرين وحده هو وراء ارتفاع الأسعار وإنما تغير سعر الدولار، واختلاف قيمة العملة عقب تحرير سعر الصرف وارتفاع قيمة الدولار الجمركي، كلها أمور رفعت من معدل التضخم ليصل لنحو 33% عن شهر مارس ويصل إلي 32.2 عن شهر إبريل.
الأمر الذي فسره عن من المتخصصين والمعنين والخبراء عن أن خطة الدولة لمواجهة الأسعار، خطة طموحه تحتاج للرقابة القوية التي تساعد بالقضاء علي الإحتكار، وقيام الدولة بالدور الذي يقوم به المحتكرون هو الطريقة المثلة والجانب الضامن لعدم الارتفاع في الأسعار.
من جانبه قال محمد زكي أبو شادي وزير التموين السابق إن ارتفاع التضخم نتاج طبيعي لارتفاع الأسعار، واحتكار قلة من الأباطرة والمحتكرين للأسواق، حيث يستولوا علي الأسواق أسماء معروفه تتحكم في أسعار السلع والمنتجات، ما أدي لارتفاع الأسعار في الفترات السابقة بصورة مخفية، وفرض التسعيرة الجبرية، هي بوابة الأمان لخفض الأسعار.
وأضاف أبو شادي في تصريحات خاصة لأهل مصر: مع مزيد من الرقابة علي الأسواق، والتوسع في تخزين المنتجات والسلع كالأرز والقمح، وجمعها من الفلاحين بأسعار تتفق مع مجهود الفلاحين حتي لا يتوجه الفلاح للمحتكر والتاجر الذي يعطيه أكثر من الحكومة، بالتالي مهما توسعت الحكومة في المخازن لحفظ السلع تستمر المشكلة مؤرقة للمواطنين، ويستمر مسلسل ارتفاع الأسعار.
وكشف أن الضبط للسوق بحرية المنافسة بين صغار التجار، مع صغار التجار ومساعدة الصغار للوقوف أمام كبار الأباطرة والمحتكربن، والإلتزام بأسعار جبربية للسلع بجودة معينة، حتي لا يسمح بالتلاعب في المنتجات، وفرض مزيد من الرقابة للكشف عن المتلاعبين بقوت الفقراء وفضحهم ومعاقبتهم، حتي يكونوا عبرة لمن يعتبر.
وفي سياق أخر وائل النحاس الخبير الاقتصادي، أكد أن اتجاه الدولة لمزيد من الرقابة خطوة تأخرت كثيرا، ونجاح الخطة يتوقف علي قدرة الدولة علي الرقابة وضبط المتلاعبين بقوت الفقراء.
وأضاف الخبير الإقتصادي أن الاتجاه للتصنيع هي وسيلة قوية من بين الوسائل التي يجب علي الحكومة اتبعاه، خاصة مع وجود قانون جديد للاستثمار، ووجود الشباك الواحد، مع جدولة ديون المصانع المتعثرة لدخولها منظومة التصنيع وزيادة المنتجات التي يترتب عليها تراجع الأسعار.
وأوضح ان ارتفاع الأسعار يزيد من ارتفاع الضخم، بما يعني فشل وعجز الدولة علي مواجهة قدرة المحتكرين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
