سلمت محكمة الأسرة بمدينة نصر تقرير الحكمان الذي انتدبتهما المحكمة من الأزهر في محاولة للصلح بين أحمد عز وزينة، في دعوى الخلع التي أقامتها الفنانة زينة ضد أحمد عز بعد حصولها على حكم نهائي بثبوت طفليها زين الدين وعز الدين.
وقالت سارة درويش محامية الفنان أحمد عز، أنه مثل أمام الحكمين اللذين انتدبتهما محكمة الأسرة بمدينة نصر للمرة الثانية لمحاولة الصلح بينه وبين الفنانة زينة، والوقوف على أسباب الشقاق بينهما قبل إصدار الحكم في دعوى الخلع التي أقامتها زينة، وقبل التوصية الأخيرة بالخلع، أقسم أحمد عز 3 مرات بأنه لم يتزوج الفنانة زينة رسمياً أو عرفياً لتحرك ضده دعوى خلع، فقال أحمد عز " أقسم بالله بأني لم اتزوجها ﻻ رسمي وﻻعرفي علشان ترفع ضدي دعوى خلع".
وتقدمت سارة درويش للحكمين رأي النيابة الذي أوصى برفض دعوى إثبات نسب توأمه "عز الدين وزين الدين"، بسبب تضارب أقوال شهود زينة، وصورة من النطاق الجغرافي لهاتفي زينة وأحمد عز يومي 15 و16، والذي أوضح بحسب تصريحاتها أن أحمد عز تواجد ما بين منطقة المعادي والشيخ زايد في الوقت الذي تواجدت فيه زينة بفيلا شقيقتها نسرين في الرحاب لإتمام الزواج.
وأضافت سارة درويش في تصريحات صحفية، أن هناك شروطاً لعقود الزواج منها المهر والمؤخر، فهل يعقل أن يتزوج فنان بفنانة ويكون مهرها جنيه واحد فقط.
كانت قد مثلت الفنانة زينة برفقة محاميها معتز الدكر وأقرت بتنازلها عن كافة حقوقها الشرعية والمالية، في مقابل تطليقها من أحمد عز طلقة بائنة للخلع، وأكدت زينة أنها بغضت الحياة معه، وتخشى ألا تقيم حدود الله، وأصرت على تطليقها منه، رافضة كافة مساعي الصلح بينهما.
وقالت زينة "أنا متنازلة عن كل حقوقي واستحالة أرجع لواحد شهر بيا وبأولاده واتصالح معاه ومصرة على طلب الطلاق".
وقدم معتز الدكر محامي الفنانة زينة حافظة مستندات ضمت صورة من الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بعدم جواز نظر الالتماس المقدم من أحمد عز لإعادة النظر في حكم ثبوت نسب التوأم، وضمت أيضاً حكم حبس أحمد عز 3 سنوات بتهم تشهيره بزينة، وحكم رفض بطلان إثبات النسب.
وأوصى حكما شيوخ الأزهر في نهاية التقرير بتطليق زينة من زوجها أحمد عز طلقة بائنة للخلع مقابل تنازلها عن كل حقوقها المادية والشرعية.
وحجزت محكمة الأسرة بمدينة نصر دعوى الخلع للنطق بالحكم في جلسة 18 يونيو المقبل.