يمكن القول إن القضاة بعد التصديق على قانون السلطة القضائية، وقعوا في "فخ" لا يمكن تجاوزه في الفترة القريبة، وأصبحوا أمام سيناريوهين لا ثالث لهما، أولهما أن يعترض رجال العدالة على القانون في شكل اعتصامات واحتجاجات، وفي هذه الحالة سيتم تصدير فكرة أن القضاة، المسؤولين عن العدالة في مصر، لا يحترمون القانون، وأنهم يمارسون شكلًا من أشكال البلطجة.
أما السيناريو الثاني فهو الانتظار حتى يتم تنفيذ القانون على إحدى الهيئات القضائية الأربع، وفي هذه الحالة يقوم القضاة بالطعن على القانون أمام المحكمة الدستورية العليا.
أتصور أن يلجأ القضاة إلى السيناريو الثاني، والدليل على ذلك موافقة معظم الهيئات القضائية على تنفيذ القانون، وقدّم مجلس القضاء الأعلى لرئاسة الجمهورية قائمة تضم أقدم 3 أعضاء بمحكمة النقض ليتولى أحدهم رئاستها بدءًا من أول يوليو المقبل، طبقًا لاختيار رئيس الجمهورية.
نقدر نقول إن القضاة ينطبق عليهم المثل القائل "ضربني وبكى سبقني واشتكى"، أوكمن طُعن بسكين ولم يستطيع أن يقول "آه".
الغريب في الموضوع هو موقف مجلس النواب، الذي خاض معركة ضارية من أجل تمرير القانون، وكأن القضية تحولت إلى عداء بين والبرلمان والقضاة.
لكن صديقي النائب المحترم أحمد الطنطاوي، عضو ائتلاف "25- 30"، أزال هذه الدهشة عندما أكد لي أن البرلمان مجرد كوبري لتمرير القوانين التي تهبط عليهم بـ"البراشوت" ولا يعلمون من أعدها، ولا حتى من اقترحها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
