يواصل مجلس النواب، أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون العلاوة الخاصة، نداءً بالاسم، اليوم الأربعاء، بعدما وافق عدد كبير من النواب أمس، إلا أن النصاب القانوني لم يكتمل.
ووافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، الثلاثاء، على الإبقاء على نص المادة الخامسة من قانون العلاوة، كما وردت من الحكومة، وكذلك إعادة المادة 6 من القانون التي حُذفت لارتباطها بتلك المادة.
وتنص المادة الخامسة: "يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون في صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرهاـ بخلاف المزايا التأمينيةـ التي يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى إلى فئات مالية مقطوعة فى 30 /6/2015، على ألا يقل فى جميع الأحوال إجمالى الأجر المستحق للعامل، فى ذات المركز الوظيفى، بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذى استحق له فى الشهر السابق على العمل بأحكامه".
واعترض عدد من النواب على إعادة المادة الخامسة، إلى القانون مرة أخرى، مرجعين ذلك بأنه ظلم للمواطن، وقال النائب هيثم الحريري: "النواب كلهم كانوا رافضين المادة 5، والآن وافقوا عليها وسيتم إقرار القانون بالمادة الخامسة.. هل كل النواب كانوا واخدين موقف دون دراسة؟ هل مكانتش الرؤية عندهم واضحة؟ هل حصل في الـ 48 ساعة اللي تم تأجيل فيها القانون أي نوع من أنواع التواصل مع حد خلّى النواب يتراجعوا عن مواقفهم.. معنديش إجابة".
أضاف الحريري، في مداخلة هاتفية لبرنامج "بتوقيت مصر": "اللي أقدر أقوله إن بموافقة النواب على القانون فإحنا بنرتكب الجريمة الثانية في حق الموظفين في الدولة بعد جريمة الخدمة المدنية.. جريمة تجمد أجور الموظفين في الدولة المصرية في ظل قرارات اقتصادية يسمونها إصلاح اقتصادي وأنا أراها تضر مصر والمصريين على الأقل حتى الآن".
وتابع: "المادة الخامسة هي تكرار حرفي للمادة 74 من الخدمة المدنية.. فيه أساسي وفيه متغيرات (حوافز مكافآت بدلات).. المادة الخامسة بتحول النسبة اللي هتزيد على الأجر الأساسي بصورة سنوية إلى (مبلغ مقتطع).. الراتب بتاعك بالحوافز بالبدلات هيظل تقريبا كما هو حتى تخرج معاش ولن يكون هناك أي متغير.. يبقى العلاوة اللي أنا بديها للمواطن النهاردة من 65 جنيه حد أدنى إلى 120 جنيه لن يكون لها أي أثر على زيادة الراتب أو المعاش فيما بعد إلا الـ 120 جنيه".
وأردف: "موقف تكتل 25-30 واضح، كان بيبذل كل جهده إن يجيب علاوة للموظفين في الدولة، ولما فشلنا، رفضنا نصوت بالموافقة على القانون.. امتنعنا عن التصويت وأعلنا أسباب الامتناع.. ليس رفضا للعلاوة ولكن رفضا لأن يعطوا الموظف علاوة صغيرة باليد اليمنى ويسحب منه امتيازات باليد اليسرى".
واستطرد: "إيه اللي حصل في 48 ساعة.. وخصوصا ائتلاف دعم مصر.. أنا قلت إنهم انحازوا للموظفين.. إيه سر التحول؟"، مضيفا: "الأغلبية مواقفها هي اللي بتسيء أو تحسن من شكل البرلمان.. أقول للمواطنين حاسبوا نوابكم".
واستكمل: "مجلس النواب يملك صلاحيات أكثر من الرئيس ويمكنه تعديل المسار وتخفيف الأضرار الاقتصادية على المواطن.. فيه موظف بقاله 15 سنة شغال في شركة أراضي الدلتا بيقبض 809 جنيه.. يعيش بيهم إزاي؟.. والحد الأدنى لا يطبق على أرض الواقع".
واختتم: "فيه عمال مؤقتين تحت اسم التشجير في وزارة الزراعة بيتقاضوا 40 جنيه.. لو أنا دولة رشيدة مستحيل أنتظر منهم شغل.. المدرس 28 سنة خدمة يتقاضي 2500 جنيه، والطبيب 20 سنة خدمة بـ 3500 جنيه.. إزاي نهتم بالتعليم والصحة في ظل الرواتب دي".
من جانبه، قال فايز أبو خضرة عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن المادة الخامسة أثارت لغطا كبيرا، وقلنا لوزير المالية رفضنا هذه المادة وليس لها محل من الإعراب".
وأضاف "فايز"، في تصريحات لبرنامج "ما وراء الحدث" على قناة "إكسترا نيوز": "تنص المادة على أن تكون العلاوة نسبة مقطوعة وليست نسبة مأوية.. النسبة المقطوعة يعرفها الموظفين مابتعليش الراتب.. لكن النسبة المئوية بتزود الراتب كل سنة.
وتابع: "سبب الرفض هو أن هذه المادة تحرم الموظف من العلاوة السنوية وتحولها إلى مبالغ مقطوعة وهو ما يحرم الموظف من الزيادة.. قلنا ليه منعملش العلاوة للكل المخاطب بالخدمة المدنية وغير المخاطب.. قالوا لإن المخاطب بالخدمة المدنية ليهم زيادة 7% ثابتة".
وأردف: "الحكومة قالت إن العلاوة بالمادة الخامسة هتكلف 4 مليار.. لو المادة الخامسة اشتالت هتبقى 18 مليار جنيه وده هيخرب الميزانية"، موضحا: "الوزير هيوفرهم إزاي الراجل هيعمل إيه.. لازم نخلق نوع من أنواع التوازن".
واستطرد: "مجلس الدولة خاطب لجنة القوى العاملة، وقال إن وجود المادة فيه شبهة عدم دستورية.. فيه عوار دستوري.. الأهم إن العلاوة تتصرف عشان إحنا داخلين على شهر رمضان الكريم وستصرف بأثر رجعي 10 شهور عشان الناس تقدر توفي بعض احتياجاتها، وبعدين نشوف بقى القصة مع الحكومة والدستورية".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
