أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن العام الحالي سيشهد انطلاقة قوية لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي من الاكتشافات والحقول الجديدة الجاري تنميتها ووضعها على الإنتاج، خاصة بمناطق البحر المتوسط ودلتا النيل والصحراء الغربية، موضحًا أن استراتيجية الوزارة تستهدف زيادة معدلات إنتاج مصر من الغاز الطبيعي تدريجيًا في إطار خطة الدولة لتأمين وتوفير إمدادات الطاقة وتلبية احتياجات كافة قطاعات الدولة الاقتصادية.
جاء ذلك، اليوم الأربعاء، خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي المرحلة الأولى من مشروع إنتاج الغاز من حقول غازات غرب الدلتا (شمال الإسكندرية غرب المتوسط العميق) عبر "الفيديو كونفرانس"، والذي تبلغ استثماراته 9 مليارات دولار.
وأشار الملا أنه تم الإسراع في تنفيذ خطة تنمية المشروع والبالغ احتياطياته المؤكدة حوالي 5 تريليون قدم مكعب غاز وحوالي 55 مليون برميل متكثفات، وأضاف أنه تم وضع المرحلة الأولى من المشروع (حقلي تورس وليبرا) على الإنتاج باستخدام التسهيلات البرية لشركة البرلس وذلك قبل الموعد المحدد بـ 8 أشهر بمعدلات إنتاج 700 مليون قدم مكعب يوميًا.
وأضاف الوزير أن الوفر المتحقق بعد وضع المرحلة الأولى على الإنتاج يقدر بحوالي مليار دولار سنويًا، وحوالي 8ر1 مليار دولار سنويًا بعد الانتهاء من تنمية المرحلة الثانية من المشروع ووضعها على الإنتاج وذلك عند احتساب متوسط أسعار برنت عند 50 دولارا للبرميل.
وقال إنه تم التعجيل بتنفيذ خطة تنمية المرحلة الثانية من المشروع والتي تشمل حقول جيزة وفيوم باستخدام تسهيلات المعالجة البرية بشركة رشيد وتنمية حقل ريفين من خلال إنشاء تسهيلات برية جديدة وذلك لوضعها على الإنتاج بداية عام 2019.
وأوضح الوزير أنه تم تعظيم الدور المحلى ومشاركة شركتي إنبي وبتروجت بإيجابية في سرعة تنفيذ المشروع، كما استعرض دور المشروع في خدمة المجتمعات المحيطة والتي تشمل التعليم والصحة وتمويل المشروعات الصغيرة والمحافظة على البيئة والبنية التحتية.
وأشار إلى أن المشروع رصد 100 مليون جنيه على مدار 5 سنوات، وتم تنفيذ عدة مشروعات تنموية خلال عامي 2015 و2016 بتكلفة 40 مليون جنيه، وجارى الإعداد لعدة مشروعات تنموية خلال عام 2017 وحتى عام 2019 بتكلفة 60 مليون جنيه.
وأوضح الوزير أن المشروع يشمل اتفاقيتي منطقة شمال اسكندرية ومنطقة غرب البحر المتوسط بالمياه العميقة، وأنه نظرًا لتقارب المسافة بينهما وتداخلها تم وضع خطة واحدة لتنميتهما معًا وسمى بمشروع "غرب دلتا النيل لإنتاج الغاز"، بما يحقق عائد اقتصادي أفضل من تنمية كل منطقة منفردة خاصة وأن شريك هيئة البترول في الاتفاقيتين هو تحالف شركتي بي بي البريطانية وديا أيه جي الألمانية.
واستعرض الوزير أهم التحديات التي واجهت المشروع والتي أدت إلى توقف تنفيذه وتأخر موعد بدء الإنتاج، وما ترتب عليه من فقد حوالي 25% من إنتاج مصر من الغاز في ذلك الوقت مما أدى إلى وجود عجز كبير في امدادات الغاز وتفاقم مشكلة عدم استقرار الكهرباء والانقطاعات المتكررة لها.
الاستقرار السياسي والأمني واستعادة ثقة المستثمرين العالميين
وأشار الوزير إلى أنه نتيجة استقرار الأوضاع السياسية والأمنية التي شهدتها البلاد عقب ثورة 30 يونيو بدأت استعادة ثقة الشركاء الأجانب وتهيئة المناخ الجاذب لاستمرار عملهم في مصر وضخ استثمارات جديدة، وبالفعل بدأت مفاوضات مكثفة نهاية عام 2013 مع شركة بي بي لإيجاد حلول بديلة لإنتاج الغاز في أسرع وقت ممكن من المشروع.
وأضاف الوزير أنه تم تعديل خطة التنمية ليتم استخدام التسهيلات المتاحة بشركتي (البرلس رشيد) بالإضافة إلى إنشاء تسهيلات معالجة جديدة للغاز، لزيادة معدلات الإنتاج القصوى من الحقل لتصل إلى 1250 مليون قدم مكعب يوميًا بدلًا من 900 مليون قدم مكعب، كما كان مخططًا في خطة التنمية السابقة.
ولفت أنه تم تحديد موعد بدء إنتاج المرحلة الأولى من المشروع في الربع الأخير من عام 2017، وتحديد موعد بدء إنتاج المرحلة الثانية خلال عام 2019، وتم توقيع المذكرة التنفيذية لبدء تنفيذ مشروع غازات غرب دلتا النيل خلال المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ في مارس عام 2015.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
