كشفت صحيفة نيوورك تايمز الأمريكية أن الولايات المتحدة على شفا فضيحة تاريخية جديدة مماثلة لفضيحة "ووترغيت" الشهيرة التي أطاحت بالرئيس الأسبق ريتشارد نيكسون في سبعينات القرن العشرين.
فقد أثار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عاصفة سياسية بإقالته مدير مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي)، جيمس كومي، الذي كان يقود التحقيق الذي تجريه وكالته في مزاعم التدخل الروسي في حملة انتخابات الرئاسة الأميركية العام الماضي والتواطؤ المحتمل للروس مع حملة ترامب.
ووفقاً للصحيفة فإن ترامب حاول تبرير إقالة كومي بدعوى ارتكابه خطأ في طريقة تعامله في التحقيق مع منافسته هيلاري كلينتون، وهو التحقيق الذي يعتقد أنه كان أحد عوامل فوز ترامب بعد أن تمت إعادة فتحه قبل الانتخابات الرئاسية بأيام.
و قالت الصحيفة أن الديمقراطيين طالبوا بتحقيق خاص يجريه الكونجرس أو هيئة تحقيق مستقلة تتولى التحقيق بدلاً من لجان الاستخبارات بمجلسي النواب والشيوخ، والتي تحقق الآن في شأن التدخل الروسي.
كما نددوا بتحرك ترامب وشبهه البعض بـ"مذبحة ليل السبت" عام 1973 التي أقال فيها الرئيس ريتشارد نيكسون مدعياً خاصاً مستقلاً يحقق في فضيحة "ووترغيت".
واعتبرت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية أن ترامب حين أقال جيمس براين كومي، بهذا الشكل، قد أقال الشخص الذي كان له الفضل في فوزه بالرئاسة، والذي ربما كان نفسه أكبر تهديد لمستقبل رئاسته.
وأشارت نيويورك تايمز إلى أنه في خطاب الإقالة الذي أصدره بحق رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي، حرص ترامب على الإشارة إلى أن كومي أخبره 3 مرات بأنه ليس موضع تحقيق، متبعاً أسلوبه الاستباقي في إنكار أن لأفعاله مصالح شخصية.
لكن الصحيفة رأت أن كومي لديه الكثير، بالنظر إلى أنه كان قد صرَّح بأن المكتب يحقق في مزاعم تدخل روسيا في انتخابات الرئاسة العام الماضي، 2016، وما إذا كان أحد القائمين على حملة ترامب قد تعاون مع موسكو.
وأثار كومي الجدل بشأن موقفه من تحقيق في استخدام كلينتون بريدها الإلكتروني الخاص خلال عملها وزيرة للخارجية.
وسبق أن انتقد ترامب مدير مكتب "إف بي آي"؛ لعدم ملاحقة كلينتون قضائياً، في يوليو 2016، لكنه كال له المديح لاحقاً.
وترى نيويورك تايمز أنه يبدو أن ترامب اعتقد أن الديمقراطيين يكرهون كومي، بسبب ما فعله العام الماضي 2016 في أثناء التحقيق مع هيلاري كلينتون، حين أصر على الاطلاع على بريدها الإلكتروني الشخصي، لذا اعتقد ترامب أنهم سيؤيدون قرار عزله له، أو على الأقل سيغضُّون الطرف عنه، لكنه، إن كان فعل، فقد أخطأ تقدير الأمر؛ إذ سرعان ما أدان الديمقراطيون القرار، وطالبوا بإعادة تعيينه؛ لضمان بقاء تحقيق التدخل الروسي مستقلاً عن الرئيس.
ولفتت الصحيفة إلى غرابة ادعاء ترامب أن إقالته لكومي جاءت على خلفية تعامله مع التحقيق في البريد الإلكتروني لهيلاري كلينتون، في حين أن ترامب كان قد تعهَّد في أثناء الانتخابات بسجن هيلاري إذا فاز هو بالرئاسة!
وحث السيناتور الديمقراطي ويب ديك دوربين، البيت الأبيض على توضيح ما إذا كان التحقيق الذي يجريه مكتب التحقيقات الاتحادي في التدخل الروسي في الحملة الرئاسية سيستمر بعد إقالة كومي.
وقال أي محاولة لوقف أو تقويض تحقيق مكتب التحقيقات الاتحادي سيثير قضايا دستورية خطيرة. ننتظر توضيحاً من البيت الأبيض في أسرع وقت ممكن بخصوص ما إذا كان التحقيق سيستمر.
وقد يؤول اختيار خليفة لكومي إلى صراع؛ إذ إن أي شخص سيرشحه ترامب سيصبح على الفور محل شبهات.
فيما قال المدافعون عن القرار أنه لن يؤثر على سير التحقيق، الذي يستكمله محققون آخرون، يقول كين كوتشينيللي، النائب العام السابق بولاية فيرجينيا، والموالي لترامب، لشبكة سي إن إن الإخبارية الأميركية: "هذا لن يوقف أي شيء، وفكرة أن هذا القرار سيوقف تحقيقاً سارياً مضحكة".
وأشار تقرير نيويورك تايمز إلى أنه لطالما تجنب الرؤساء فكرة الصدام بمكتب التحقيقات الفيدرالي منذ فضيحة "ووترغيت"، مهما كانوا مستائين منه.
الاستثناء الوحيد كان حين أقال الرئيس بيل كلينتون، رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي آنذاك ويليام سيشنز عام 1993، بعد أن تصاعدت مآخذ أخلاقية حول سيشنز، واتُهِمَ بالتسييس، ليصير خليفته الذي عيَّنه كلينتون لويس جاي فري مصدر إزعاج أكبر له، حين تشارك مع المحقق المستقل كينيث وينستون ستار التحقيق معه، لكن كلينتون لم يخاطر بمواجهة العقبات التي كانت ستحدث في حالة إقالته لفري.
ولفتت إلى أنه في أزمة أخرى، هدد روبرت ميلر جورج بوش الابن بالاستقالة من رئاسة مكتب التحقيقات الفيدرالي، في حالة إعادة التصريح ببرنامج مراقبة سري كان قد اعتبره غير قانوني، وقتها تراجع بوش عن القرار، تجنباً للفضيحة، ونقّح مشروع قانون المراقبة بشكل يسمح بتمريره.
وتنقل نيويورك تايمز عن تيموثي نافتالي، المدير السابق بمكتبة نيكسون، قوله إن قرار الرئيس ترامب لا يشبه تماماً أحداث مذبحة ليلة السبت، فجيمس كومي كان مديرا للـ"إف بي آي"، فهو لم يُعيَّن تحديداً من أجل التحقيق في شأن انتخابات 2016 كما حدث مع المحقق الذي عزله نيكسون.
وبناء على ذلك، يقول نافتالي: "بوجود كومي أو من دونه سيستمر مكتب التحقيقات الفيدرالي في التحقيق في انتخابات 2016؛ لأنها متعلقة بتدخل روسي، وهذا خطأ آخر؛ إذ طالما لم يقدم النائب العام سيشنز دليلاً على وجود مخالفة، أو إهمال جسيم من قِبل كومي، فإن توقيت هذا الإجراء يعمِّق الشبهات أكثر حول وجود شيءٍ ما يحاول الرئيس ترامب إخفاءه".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
