قال ايهاب الدسوقي الخبير الاقتصادي إن اقرار قانون العلاوة يدل ضعف البرلمان، وخضوعه للحكومة في قرارته، ما يجعل التشريع في مصر بخطر، خاصة أن السلطتين يكمل بعضهما البعض ولا يتغطى أحدهما على الآخر، إلى جانب أن الضعف الذي يشهده البرلمان في مواجهة الحكومة يدل علي عجز النظام التشريعي في مصر.
وأضاف الخبير الاقتصادي كان يتعين علي الحكومة إضافة مادة أخري ضمن القانون تعد من ارتفاع الأسعار التي تورق الشعب.
وكشف أن إقرار قانون العلاوة علي غير الخاضعين للخدمة المدنية وهم أصحاب الكوادر الخاصة دون العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والمخاطبين في قانون الخدمة المدنية، والذين يحصلون علي. زيادة بنحو ٧%، ورفض الحكومة تحمل قيمة ١٠% للمخاطبين بالخدمة المدنية، لتصل نسبة الارتفاع لهم نحو ١٧% والتي نقدر بنحو ١٨ مليار جنيه، في وقت تعاني فيه الحكومة وموازنة الدولة، يعني أعباء المواطنين ترتفع في ظل ارتفاع الاسعار دون زيادة المرتبات، بصورة تعالج الارتفاعات في الأسعار.
وأوضح أن زيادة الضرائب في الموازنة الجديدة، دون زيادة في المرتبات تعادل الخلل في المجتمع، يدل علي فشل الحكومة، وعجزها سد حاجة المواطنين، وتحمل المواطنين فشلها، ما يهدد السلام والامان المجتمعي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
