نظمت نقابة الصحفيين، اليوم الأحد، مؤتمرها العام الخامس تحت شعار " نحو بيئة تشريعية جديدة"، لمناقشة القانون الموحد للإعلام وقانون النقابة الجديد والأوضاع الاقتصادية للصحافة القومية والحزبية والخاصة وما تمر به من أزمات، وقانون حرية تداول المعلومات، وضرورة وجود تنظيم ذاتي نقابي للصحافة الإلكترونية، ونقابة للإعلاميين.
وشدد خالد البلشي رئيس لجنة الحريات بالنقابة على أن نقطة انطلاق المؤتمر العام الخامس للنقابة هو ضرورة الإفراج عن الزملاء المحبوسين علي خلفية ممارسة المهنة أو قضايا تتعلق بالنشر وحرية الرأي والتعبير.
وقال ضياء رشوان نقيب الصحفيين السابق: "أي نظام إعلامي هوعبارة عن تشريعات ومؤسسات وعلاقات تربط بينها جميعا وبيئة تحوي كل ذلك، ونحن في حالة سيولة منذ 25 يناير و30 يونيو، وهذه جميعا ليست ثورات بل انتفاضات لأن الثورات تكمل طريقها نحو التغيير في كافة مناحي ومجالات الحياة، أما الانتفاضات فيعقبها استقرار وهذا ما حدث في 25 يناير و30 يونيو".
وتابع رشوان: "هناك 7 مواد في الدستور تضمن حرية الصحافة منها حظر غلق الصحف حتى بحكم قضائي".
وذكر محمد بسيوني أستاذ الإعلام: "قانون الإجراءات الجنائية كان يمنع شهادة الصحفي والفنان ومطير الحمام حتي الثلاثينات والأربعينات باعتبار الصحافة هواية وليس مهنة، وكان يوجد مرتزقة في المهنة وعملاء للقصر الملكي والإنجليز، وما وصلنا إليه الآن هو نتيجة مجهود كبير من الأساتذة الأوائل الذين رفضوا فكرة الإستعمال وانتبهوا الى الاستقلال وطرحوا فكرة التنظيم الذاتي للمهنة".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
