لم تمر شهور قليلة علي قرار بزيادة أسعار الأدوية في مصر يناير الماضي، حتي صدر آخر نص علي إعادة رفعها مرة ثانية لتشمل الزيادة الجديدة ٩٨٩ صنف بنسبة تخطت ٧٥% في بعض الأنواع.
وأوضحت الدكتورة رشا زيادة رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة المصرية أنه تم زيادة أسعار 980 دواء خاص بأدوية المناقصات الحكومية، والتى يتم توريدها إلى مستشفيات الوزارة من جانب الشركات والتى تم التعاقد معها لتوريد احتياجات المستشفيات من الأدوية ضمن أنظمة العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي.
وتجري الزيادة الجديدة بين الوزارة والشركات ولا دخل للمريض بها وتتحملها الدولة، وفقا لما أكدته وزارة الصحة المصرية.
هذا وستتراوح نسبة الزيادة بين ٢٠ - ٥٠ % على سعر التوريد كما تم زيادة المحاليل بنسبة ٧٥ % على سعر التوريد، وتأتي زيادة سعر الأدوية لتوفير الأصناف بجميع المستشفيات خاصة بعد تحرير سعر صرف الدولار، علي أن يتم التعامل بالأسعار الجديدة مع بدء أول توريد للأدوية بعد الزيادة.
سبق ورفعت وزارة الصحة أسعار ٤ آلاف دواء بحجة أنهم غير متوفرين في السوق المحلي، وذلك من أصل ١٢ ألف صنف دواء في السوق المصري، بعد انخفاض قدرة الشركات المحلية على تصنيع الادوية رخيصة الثمن لان ثمن انتاجها اصبح مرتفع بينما اسعارها منخفضة للغاية.
وانتقدت حركة تمرد الصيادلة وقتها القرار، الذي اعتبرته الحركة خطأ يحسب علي وزير الصحة الذي تسبب في علو أسعار المستحضرات الدوائية لعدد يجاوز السبعة الاف مستحضر بنسبة علو أكثر من أو تقارب ال 20%.
واتهم الصيدلي هاني سامح منسق الحركة وزارة الصحة بنشرها عمدا بين الناس أخبارا وإعلانات مزورة ومفتراه وكاذبة تفيد أن الشركات العاملة في مجال الدواء تخسر وأن تلك الصناعة في طريقها للإنهيار (وهذا على خلاف الحقيقة البينة بتحقيق هذا القطاع لنسب نمو عالية وأرباحا تحتسب بمئات الملايين أن لم تكن بالمليارات وأنه سوق شهي للشركات وأرباحه تصل في المعتاد الى 300 %.
وأوضح سامح، أن سوق الدواء المصري تتنافس عليه الشركات ورؤس الأموال الأجنبية وتحول أرباحه إلى خارج البلاد بالمليارات خصوصا وأن الوزير خالف الحقيقة عندما ركز على خمس شركات أدوية تتبع القطاع العام وتجاهل أرباح 2000 شركة أدوية أجنبية وخاصة كانت هي المستفيد الأول بمبالغ تحتسب بالمليارات من زيادة الأسعار.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
