عملية اتخاذ القرار في وزارة الصناعة والتجارة، رهنا بإرادة مستشاري وزير الصناعة والتجارة والمتحكمين الفعلين في كل صغيرة وكبيرة، فعلي الرغم من تخطيهم السن القانوني، واتخاذ قرارات سابقة داخل الوزارة بإنهاء وإعادة هيكلة الوزارة إلا انهم ما يزالون في مناصبهم.
أبو القمصان يمثل المتحكم الأول في الوزارة، والذي لا يستطيع الوزير العمل بعيدا عنه، فهو المتحكم بكل صغيرة وكبيرة في الوزارة .
وأضافت المصادر أن وزير الصناعة والتجارة أصدر قرار بشأن أبو القمصان العام الماضي لانهاء مدته، وعدم التجديد له، إلا أنه مايزال متواجد وبقوة داخل الوزارة بعد تراجع الوزير عن القرار والتجديد له لعام اخر، دون أسباب واضحة، نظرا لعدم قدرة الوزير علي اتخاذ القرار لتحكم أبو القمصان بالوزارة ما أجبر الوزير التراجع عن القرار، بحسب المصادر.
أبو القمصان أكبر موظف حكومي داخل الوزارة، انتهت مدتة منذ اكثر من 11 عاما، يبلغ من العمرنحو75 عاما، ممارسا كافة صلاحيته، فعلي الرغم من انهاء الوزير لعمل عددا من رؤساء القطاعات والمستشارين داخل الوزارة وعلي الرغم من اصداره قرارا بانهاء خدمة أبو القمصان الملقب بعبع الوزارة إلا أنه تراجع عن القرار، ما يدلل على قوة ونفوذ الأخير.
كما كشفت المصادر علي أنه بالرغم من تطبيق الحد الأدني والأقصي للأجور داخل الوزارة ، إلا أن أبو القمصان يتحصل علي اكثر من 100 ألف جنيه شهريا من خلال مشاركته بعدد من اللجان ، وكان تواجده داخل الوزارة بعهد رشيد بصفته رئيس قطاع التجارة الداخلية، يعد الآمر الناهي داخل الوزارة والذي يغلب عليها طابع التجارة الخارجية.
ليس أبو القمصان المستشار الوحيد داخل الوزارة انما يوجد ياسر المغربي مستشار الوزير للمشروعات القومية والذي يتولى المشروعات القومية التي يتم الإعلان عنها داخل الوزارة ، مثل انشاء مدينة الاثاث، ومدينة الروبييكي والعديد من المشروعات الأخرى، فهو أحد اقوى الشخصيات داخل الوزارة ولا يستطيع الوزير البعد عنه بالنسبة للمشروعات القومية .
أما سيد البوص المستشار الاقتصادي لوزارة الصناعة والتجارة ، والذي تخطي السن القانون منذ اكثر من خمسة عشر عام ، وتم التجديد له في شهر اكتوبر الماضي لمدة عام اخر ، والذي يعد أحد المتحكمين بالوزارة.
بالإضافة لهشام رجب مستشار القانون لوزارة الصناعة والتجارة والذي يعد احد كبار الشخصيات بالوزارة ، حيث كشفت مصادر من قطاع مراكز التكنولوجيا عن أن هشام رجب يتقاضى من القطاع شهريا ٣٥ ألف جنيه بعيدا عن راتبه، والذي يتخطى لنحو ٥٠ ألف جنيه ، والمرتبات التي يتقاضها نتيجة لمشاركته في اللجان المختلفة داخل الوزارة.
أما عن هيئة التنمية الصناعية التابعة لوزارة الصناعة والتجارة والتي يتواجد بها خمسة مستشارين، حسبما كشفت مصار من داخل الهيئة، فبعدما تولى أحمد عبدالرازق الهيئة جلب أربعة من أصدقائه، كانوا يعملون بشركات البترول، ويقلدهم مناصب كمستشارين له، في ظل وجود مستشار داخل الهيئة من قبل قدوم عبد الرزاق .
نقلا عن العدد الورقي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
