قال إيهاب الدسوقي، الخبير الاقتصادي إن إقرار قانون العلاوة يدل ضعف البرلمان، وخضوعه للحكومة في قرارته، ما يجعل التشريع في مصر بخطر، خاصة أن السلطتين يكملان بعضهما البعض ولا يتغطى أحدهما على الآخر، والضعف الذي يشهده البرلمان في مواجهة الحكومة يدل على عجز النظام التشريعي في مصر، فلماذا لم يصر البرلمان علي رفض المادة الخامسة، طالما أنه كان يري أنها تتماشي مع ارتفاعات الأسعار في الفترة الأخيرة.
وأضاف الخبير الاقتصادي، كان يتعين علي الحكومة إضافة مادة أخرى ضمن القانون تعد من ارتفاع الأسعار التي تورق الشعب.
وكشف الدسوقي، أن إقرار قانون العلاوة علي غير الخاضعين للخدمة المدنية وهم أصحاب الكوادر الخاصة دون العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والمخاطبين في قانون الخدمة المدنية، والذين يحصلون على زيادة بنحو ٧%، ورفض الحكومة تحمل قيمة١٠% للمخاطبين بالخدمة المدنية، لتصل نسبة الارتفاع لهم نحو١٧% والتي نقدر بنحو ١٨ مليار جنيه، في وقت تعاني فيه الحكومة وموازنة الدولة، يعني أعباء المواطنين ترتفع في ظل ارتفاع الأسعار دون زيادة المرتبات، بصورة تعالج الارتفاعات في الأسعار.
وأوضح أن زيادة الضرائب في الموازنة الجديدة، دون زيادة في المرتبات تعادل الخلل في المجتمع، يدل على فشل الحكومة، وعجزها سد حاجة المواطنين، وتحمل المواطنين فشلها، ما يهدد السلام والامان المجتمعي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
