أكدت وزارة المالية استيفائها جميع الاجراءات التنفيذية اللازمة لصرف العلاوة الخاصة دفعه واحدة للعاملين بالجهاز الاداري للدولة، من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية التى وافق عليها مجلس النواب أمس.
وأوضح بيان أصدرته الوزارة اليوم الخميس، أنها ستصرف مستحقات العاملين من العلاوة والتي ستطبق بأثر رجعي من شهر يوليو 2016، وحتى مايو الحالي على دفعة واحدة على أن يستمر الصرف بعد ذلك شهريًا.
وأشار البيان إلى أن وزير المالية عمرو الجارحي وجه باتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لسرعة صرف العلاوة قبل حلول شهر رمضان المعظم، وفور إصدار القانون ونشره في الجريدة الرسمية، موضحًا أن الوزارة خصصت بالفعل المبالغ المالية المطلوبة، حيث ستكلف العلاوة الخزانة العامة نحو 3.2 مليار جنيه.
منوهًا إلى أن علاوة يوليو، تأتي تحقيقًا للعدالة بين العاملين بالجهاز الادارى للدولة المخاطبين بالخدمة المدنية، وغير المخاطبين بهذا القانون والذين يستفيدون من هذه العلاوة ويبلغ عددهم نحو 3 ملايين مستفيد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
