أكد محمد شاكر وزير الكهرباء، أن الحكومة ستضطر إلى تحريك أسعار الكهرباء، ابتداء من أول شهر يوليو المقبل، لمواجهة الأعباء الجديدة الناجمة عن تحريك سعر الصرف، حيث ارتفع دعم الحكومة للكهرباء إلى 72 مليار جنيه سنويا.
وقال وزير الكهرباء فى تصريحات لبرنامج "حقائق وأسرار"، الذى يقدمه الإعلامى مصطفى بكرى على فضائية صدى البلد، أن الحكومة ستراعى خلال تحريك الأسعار الفئات المحدودة الدخل، وقال أن الهدف هو تغطية تكلفة الوقود المستخدم والذى ارتفعت أسعاره بشكل كبير بعد تغيير سعر الصرف.
وقال وزير الكهرباء، إن لو كان استمر وضع الجنية المصرى كما كان سابقًا لانخفض الدعم إلى 2 مليار جنيه هذا العام وبعدها لن تكون فى حاجة إلى الدعم، إلًا أن تحرير سعر الصرف تسبب فى ارتفاع معدلات تكلفة الدعم إلى 72 مليار جنيه فى الموازنة الجديدة.
وأضاف الوزير لبرنامج حقائق وأسرار، أن الأمر سيعرض على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب فيما يتعلق بأسعار الكهرباء فى ضوء خطة هيكلة الأسعار المعلنة منذ عام 2014.
وقال إن الحساب الخاص بالشرائح المختلفة، سيحدد فى ضوء انفاق الأسر المختلفة استنادا إلى معلومات الجهاز المركزى للإحصاء، وقال إن الأرقام أكدت أن هناك 3 مليون مواطن يستهلكون 50 كيلو وات، وان الحكومة قد تلجأ إلى مد جدولة هيكلة الأسعار، ورفع الدعم ليستمر الى سبع سنوات بدلًا من خمس سنوات مراعاة للظروف الاجتماعية للمواطنين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
