قال صندوق النقد الدولى اليوم "الجمعة" إنه توصل فريق خبراء الصندوق والسلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته مصر، ويدعمه الصندوق باتفاق تبلغ قيمته 12 مليار دولار.
وأضاف الصندوق -في بيان نشره على موقعه الإلكتروني- أن الاتفاق يخضع لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق، ومع استكمال المراجعة، يتاح لمصر الحصول على 895.48 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 1.25 مليار دولار أمريكي)، ليصل مجموع المبالغ المنصرفة في ظل البرنامج إلى حوالي 4 مليارات دولار أمريكي.
وأوضح أن وزارة المالية قد أعدت موازنة عامة بالغة القوة، وأنه حال إقرارها من مجلس النواب ستضع الدين العام على مسار تنازلي واضح نحو مستويات يمكن الاستمرار في تحملها، وأكد أن إجراءات الحماية الاجتماعية تعتبر عنصرا ضروريا يتوازى مع جهود الإصلاح الاقتصادي، وستوفر هذه الإجراءات الحماية لمحدودي الدخل في مصر بينما تستمر جهود الإصلاح.
كان فريق من صندوق النقد الدولي بقيادة كريس جارفيس قد قام بزيارة إلى القاهرة في الفترة من 30 إبريل إلى 11 مايو 2017 لمناقشة أولويات السياسات في إطار المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته مصر ويدعمه "تسهيل الصندوق الممدد" (EFF ) البالغة مدته ثلاث سنوات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
