يعد الذهب أهم الثروات الاقتصادية التي تمكن الدول من التغلب على الأزمات التي تعيق العملية الاقتصادية، وفي الوقت الذي أعلن فيه وزير البترول طارق الملا عن أن الأسبوع المقبل سيشهد إعلان وزارة البترول عن شركات للتنقيب عن الذهب، في خطوة نحو الاستفادة من الثروات المحلية، رأى الخبراء والمحللون أن الشروط التي تتبعها الحكومة مع المستثمرين في مجال الذهب تفتح الباب أمام المغامرون وأصحاب شركات غسيل الأموال للدخول في مجال التنقيب.
وقال إبراهيم زهران الخبير البترول إن سياسات الحكومة مع التنقيب يمنع من دخول الشركات والمستثمرين، حيث إن شروط الحكومة ووزارة البترول، غير متوافقة مع السوق العالمي للبترول، فالحكومة ترغب في فرض إتاوة بنحو 10%، على غير السوق العالمي الذي يسمح بفرض إتاوة بنحو 4%، غير ذلك يحقق خسائر للمستثمرين والشركات.
وأضاف الخبير البترولي أن مصر دولة تحتاج للمستثمرين ولا تحب المستثمرين، وشروط الحكومة للبحث والتنقيب عن الذهب، يسمح لشركات المضاربات بالبورصة، وشركات غسيل الأموال، وعدد من المغامرون من الدخول في البحث والتنقيب عن الذهب.
وكشف أن هناك شركة واحدة تعمل بالبحث عن الذهب بمنجم السكري، مع وجود عدد من الشركات غير المنضبطة، مضيفا أن للبحث والتنقيب تختلف في الذهب عن التعدين، خاصة وأن التعاقدات الحكومية للدولة في مجال التعدين تعد اتفاقيات مجحفة لمصر، حيث إن مصر لا تحقق دخل من جراء حقل شمال إسكندرية، والذي يعتبره وزير البترول أحد الإنجازات الهامة.
وأوضح الخبير البترولي، أن دخول شركات غير منضبطة، في مجال الذهب يعرض مصر خسائر فادحة، تتحملها الأجيال القادمة.
وفي سياق آخر قال الخبير الاقتصادي شريف الدمرداش، إن التوجه نحو البحث عن شركات التنقيب عن الذهب، هو توجه سليم ومن حيث الشروط والتفاصيل غير معلنة، ويجب ألا تكون مجحفة، لمصر مثل اتفاقيات البترول، التي عقدتها مصر وأضاعت معها الحقوق.
وأضاف الدمرداش، الشركات الصينية كانت تتقدم بعروض أفضل للتنقيب عن البترول من الشركات الأجنية، ومع ذلك كان التوجه نحو الشركات الأجنبية، والذهب يعد من أهم الثروات التي تزيد من حجم اقتصاديات الدول، بزيادة الواردات، وزيادة موارد الدخل من العملة الصعبة.
وأوضح أن التأثير في الاقتصاد يكون في الاكتشافات وليس بالتعاقدات، مضيفا أن التعاقد مع الشركات مشروع واعد لا تتحقق عوائده إلا بالحصول والعثور علي كميات من الذهب تؤثر في الاقتصاد المصري، وتؤثر في الثروات والتصدير، ما يكون معه زيادة في مدخرات الدولة والاقتصاد في النهاية.
وعلى صعيد متصل قال صلاح حافظ الخبير البترولي، إن التأثير في الاقتصاد وإنقاذه يتحقق بكمية الاكتشافات وتكلفة الاكتشافات، وهل هي اقتصادية في استخرجها، وتحقق المراد من العوائل المنتظرة على الاقتصاد وتلبي حاجة السوقي المحلي، ويصدر ما يفيض الخارج، وهو ما يزيد من إمكانية توفير العمل الصعبة، وقتها نستطيع القول بأن الاقتصاد المصري سيتغير، ويتأثر.
وأضاف حافظ يجب تواجد قوانين وضوابط حاكمة للعملية الاستخراجية، للقضاء على السرقة والتلاعب والعشوائية الحاكمة للعملية.
وأكد الخبير أن التعاقد مع الشركات الأجنية للبحث والتنقيب لعدم وجود الخبرات والمعدات المحلية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
