بحثا عن حلول للأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تشهدها مصر، نادى عدد من خبراء الاقتصاد، بضرورة تغيير العملة، كما فعلت العديد من الدول الأجنبية.
وترصد "أهل مصر" في التقرير التالي، آراء العديد من الخبراء، المؤيدين والمعارضين، لفكرة تغيير العملة وأثرها، وهل ستعود بالنفع على المواطن المصري في نهاية المطاف أم لا؟
مهندس هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، رأى أن الجهاز القومي للمدفوعات، الذي أنشأه الرئيس عبدالفتاح السيسي، موجود في بلاد كثيرة، ويقوم بتنظيم عمليات تداول النقود بين الناس ويضع حد أقصى لما يمكن تداوله.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسى أصدر في فبراير الماضي القرار الجمهورى رقم 89 لسنة 2017 بإنشاء المجلس القومى للمدفوعات برئاسته.
ويختص المجلس بخفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفى ودعم وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية فى الدفع بدلًا عنه، وكذلك تطوير نظم الدفع القومية وأطر الإشراف عليها للحد من المخاطر المرتبطة بها من أجل خلق نظم أمنة وذات كفاءة وفاعلية والعمل على تحقيق الشمول المالى بهدف دمج أكبر عدد من المواطنين فى النظام المصرفى وضم القطاع غير الرسمى الى القطاع الرسمى وتخفيض تكلفة انتقال الاموال وزيادة المتحصلات الضريبية وكذلك حماية حقوق مستخدمى نظم وخدمات الدفع وتحقيق تنافسية سوق خدمات الدفع وتنظيم عمل الكيانات القائمة ورقابتها.
وأضاف "توفيق": "المدرس والطبيب ميقدرش ياخد فلوس كاش أكثر من حد معين لازم بالبنك أو شيك أو موبايل.. وده حصل في زامبيا وحصل في الهند شهر نوفمبر الماضي، حيث ألغوا العملات الكبيرة لتعقيم الاقتصاد".
وتابع: "في الهند قالوا للمواطنين عندكم شهر اللي عنده فلوس يجيبها مش هنعترف بيها في خلال شهر.. لازم تبدل العملات عشان شكل العملة هيتغير، والتبديل يكون من البنك.. وميقولكش من أين لك هذا.. الفلوس بتدخل البنك مبتطلعش بقت باسمك وبتدخل النظام المصرفي، وبيتدفع عليها 15% ضرائب، وميطلعهاش إلا من خلال شيكات ولحسابات معينة.. 45 مليار دولار طلعوا في أسبوعين من بيوت الهنديين"، مشددا على أن هذا الإجراء "يؤدي إلى حصر المجتمع الضريبي وتقليل الرشوة والفساد".
وأردف: "تغيير العملة له تكلفة ومشاكل وعقبات ولكن لا بديل عن هذا الحل.. فالفساد في التهرب الضريبي في مصر أكثر من 500 مليار جنيه سنويا.. لأن كل المصريين يعملون خارج السيستم.. المسكين الوحيد هو الموظف اللي بتتخصم ضرائبه من المنبع"، مختتما: "سيؤدي الأمر إلى زيادة الحصيلة الضريبية.. وبعد عام أو عامين سنكون دولة محترمة مثل باقي دول العالم".
من جانبها، رفضت الخبيرة الاقتصادية الدكتورة بسنت فهمي، هذا المقترح، وقالت: "هذا الحل قد يكون مخيفا للكثير من الأشخاص، لأن التجربة اللي حصلت قبل كده مكانتش مريحة.. ضحكوا على الناس وقالوا هاتوا فلوسكم في البنك هنغير العملة، وأخدوا الفلوس منهم وانتهى الموضوع على كده".
وأضافت: "يجب تغيير الثقافة من المدارس من البيوت، لازم الطفل يتعلم يعني إيه بنك.. لكن إنك تضحك على الناس عشان تدخل الفلوس البنك لا يمكن إحنا مجتمع نقدي.. محتاجين نغير عادات الناس.. لازم الجهاز المصرفي يعمل خدمات للناس عشان يحبوا يدخلوا جوه البنك".
الرأي نفسه، أكده الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي: "كل إجراء يجب أن يكون له هدف.. في فنزويلا معدل التضخم بلغ 774%، ما أدى إلى وجود تزوير في العملات وكان لابد من الفرملة وتغيير العملة، وفي تركيا من 10 سنوات كنت أشتري البنطلون بمليون ليرة.. فكان لابد من تغيير العملة والآن الدولار بـ 2.5 ليرة".
وأضاف: "عندنا فقدان ثقة في بعض.. الناس مش متعودة على التعامل مع البنوك.. الناس متعودة على ثقافة الكاش.. مهد للثقافة الجديدة بإعلان جيد يوصل للناس.. لو عملتها في الفترة دي هتلم كام من السوق وهتطبع كام مليار وهيكلف كام.. ده غير ربكة للنظام المصرفي اللي هتحصل.. والفساد له طرق كثيرة هذه الوسيلة لن تفيده مطلقا.
من جانبه،، قال اللواء أمين راضي عضو الهيئة العليا لحزب الوفد: "الضرائب يجب أن تكون 25% من الناتج المحلي، والناتج المحلي 4 تريليون جنيه، فمن المفترض أن تكون الضرائب السنوية 1000 مليار جنيه.. وهذا العام تم تحصيل 604 مليار فقط.. فين الباقي؟؟".
وأضاف: "يجب ألا يتم التعامل إلا بشيك أو فيزا، لو أنا دكتور وباخد 200 جنيه كشف الفلوس اللي جت لي جت بشيك وراحت بشيك.. الشقة اللي ببيعها دخلت فلوسها بالفيزا أو الشيك هتدفع عليها ضرائب.. المبلغ اللي هيدخل ضرائب كحق أصيل للدولة سيكون 200 ضغف ما يدخل الآن وسيحل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها مصر".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
