أكد صندوق النقد الدولي، أن الجهاز المصرفي القوي هو ركيزة الاستقرار المالي في مصر، مشيرا إلى أن وزارة المالية أعدت موازنة عامة بالغة القوة، وأنه إذا أقرها مجلس النواب، ستضع الدين العام على مسار تنازلي واضح نحو مستويات يمكن الاستمرار في تحملها.
وقال صندوق النقد الدولى فى بيان صحفى، إن إجراءات الحماية الاجتماعية التي تنفذها الحكومة المصرية تمثل عنصرا ضروريا يتوازى مع جهود الإصلاح الاقتصادي، وستوفر هذه الإجراءات الحماية لمحدودي الدخل في مصر بينما تستمر جهود الإصلاح.
وأضاف أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه على مستوى الخبراء يخضع لموافقة المجلس التنفيذي قبل إتاحة شريحة قدرها 1.25 مليار دولار أمريكي، ليصل مجموع المبالغ المنصرفة في ظل البرنامج إلى نحو 4 مليارات دولار أمريكي.
يشار إلى أن فريق من صندوق النقد الدولي بقيادة كريس جارفيس زار القاهرة في الفترة من 30 إبريل إلى 11 مايو 2017 لمناقشة أولويات السياسات في إطار المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته مصر ويدعمه "تسهيل الصندوق الممدد" (EFF ) البالغة مدته ثلاث سنوات (راجع البيان الصحفي رقم 16501 )، وفي ختام البعثة، أصدر " جارفيس "بيانا أكد فيه توصل فريق خبراء الصندوق والسلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته مصر ويدعمه الصندوق باتفاق تبلغ قيمته 12 مليار دولار.
ولفت إلى ان هذا الاتفاق يخضع لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق. ومع استكمال المراجعة، يتاح لمصر الحصول على 895.48 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 1.25 مليار دولار أمريكي)، ليصل مجموع المبالغ المنصرفة في ظل البرنامج إلى حوالي 4 مليارات دولار أمريكي.
ووفقا للبيان "يمثل هذا الاتفاق تعزيزا للثقة من خبراء الصندوق في استمرار تنفيذ السلطات المصرية لبرنامجها الاقتصادي، كما أنه شاهد على استمرار الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة والبنك المركزي لإصلاح الاقتصاد. وبذلك تكون السلطات قد اتخذت خطوات مبدئية جادة وجذرية في عملية الإصلاح الاقتصادي.
وشدد على أنه تحققت نتائج ملموسة نتيجة تحرير سعر الصرف، واستحداث ضريبة القيمة المضافة ومواصلة إصلاح دعم الطاقة لتعزيز أوضاع المالية العامة.
وانتهت مشكلة عدم توافر العملة الأجنبية وبدأ النشاط يتعافى في سوق الانتربنك الدولارية بين البنوك. واستردت مصر ثقة المستثمرين، والتي تمثلت في الإقبال الكبير على شراء السندات الدولارية التي أصدرتها مصر في يناير 2017، بالإضافة إلى الزيادة الكبيرة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج واستثمارات الأجانب في المحافظ المالية. كما شهد قطاع الصناعة التحويلية تعاف قوي – الذي يساهم في خلق فرص العمل – فضلا عن زيادة ملحوظة في الصادرات. وفي نفس الوقت، سجل النمو في إجمالي الناتج المحلي 3.9% في الربع الأول من 2017 وانخفض عجز المالية العامة الأولي بما يعادل 2% تقريبا من إجمالي الناتج المحلي.
وواصل البيان قائلا: "وتعتبِر السلطات تخفيض التضخم من أهم الأولويات للحفاظ على مستويات المعيشة للمواطنين في جميع أنحاء البلاد. وندعم هدف البنك المركزي لتخفيض معدل التضخم إلى أرقام أحادية على المدى المتوسط، تمشيا مع المهمة المنوط بها في تحقيق استقرار الأسعار. ونحن على ثقة من أن البنك المركزي يمتلك الأدوات اللازمة لتحقيق هذا الهدف، كما نشيد بالبنك المركزي على حفاظه نظام سعر الصرف الحر وتكون احتياطيات كافية من النقد الأجنبي.
وقال بيان بعثة صندوق النقد الدولي: "وقد أعدت وزارة المالية موازنة بالغة القوة. وإذا أقرها مجلس النواب، ستضع الدين العام على مسار تنازلي واضح نحو مستويات يمكن الاستمرار في تحملها.
ونرحب على وجه الخصوص بالخطط الرامية إلى رفع سعر ضريبة القيمة المضافة، ومواصلة عملية إصلاح دعم الطاقة طوال سنوات البرنامج الثلاث. كذلك نرحب بالتقدم الجيد جدا في مسيرة الإصلاحات الهيكلية، وخاصة موافقة مجلس النواب على القانونين الجديدين للاستثمار ومنح تراخيص المنشآت الصناعية؛ فكلاهما سيساعد على إطلاق إمكانيات النمو للاقتصاد المصري وجذب المستثمرين وزيادة الصادرات والإنتاج الصناعي، بالإضافة إلى خلق فرص عمل كافية لاستيعاب القوى العاملة.
وبحسب البيان أيضا قالت البعثة إنها تشعر بارتياح كبير إزاء تعزيز إجراءات الحماية الاجتماعية في إطار البرنامج بما في ذلك ما يتضمنه برنامج الحكومة من إجراءات لتيسير عمل المرأة. فقد تم التوسع في برنامج تكافل وكرامة ليشمل 1.6 مليون أسرة، أي قرابة 8 ملايين نسمة، وتحصل المرأة على 92% من مزاياه. كذلك تم التوسع في برنامج الوجبات المدرسية لاستيعاب كل المدارس الحكومية، كما زاد إنفاق الحكومة على برنامج لدور الحضانة، بالإضافة إلى ذلك، تتعاون الحكومة مع القطاع الخاص لإطلاق برنامج مبتكر يوفر وسائل نقل آمنة، وتمثل هذه الإجراءات عنصرا ضروريا يتواكب مع جهود الإصلاح الاقتصادي، ومن شأنه توفير الحماية لأقل الفئات دخلًا في مصر في الوقت الذي تستمر فيه جهود الإصلاح.
وأوضح أنه لا يزال الجهاز المصرفي القوي هو ركيزة الاستقرار المالي في مصر. فقد اجتاز بنجاح مرحلة التحول إلى نظام سعر الصرف الحر. ولا يزال البنك المركزي يستهدف الحفاظ على صلابة القطاع المالي وتعزيز الإجراءات التنظيمية والرقابية في القطاع المصرفي، "وسيستمر تحسين إدارة المالية العامة وزيادة شفافيتها من خلال تدعيم الإطار المؤسسي للتنسيق بين مختلف الجهات المعنية بصنع السياسات ومواصلة إبلاغ مجلس النواب المنتخب بما يستجد على صعيد الموازنة العامة.
وأشار بيان صندوق النقد الدولى إلى أن أعدت الحكومة المصرية أعدت هذا البرنامج الذي يدعمه صندوق النقد الدولي، بهدف إرساء الأسس اللازمة لتحقيق معدلات تنمية مستدامة تؤدي إلى الارتقاء بمستوى المعيشة للمواطنين.
وفى ختام البيان وجه فريق الصندوق الشكر للسلطات المصرية والفرق الفنية في البنك المركزي ووزارة المالية على صراحتهم في تبادل الآراء وعلى مناقشاتهم البناءة وما لقيته البعثة من كرم الضيافة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
