أكد تقرير صادر عن بعثة صندوق النقد الدولي التي زارت مصر في الفترة من 30 إبريل حتى 11 مايو الجاري، أي منذ قرابة أسبوعين، لتقييم ومراجعة البرنامج الإصلاحي للحكومة، أن وزارة المالية أعدت موازنة عامة بالغة القوة، وإذا أقرها مجلس النواب، ستضع الدين العام على مسار تنازلي واضح نحو مستويات يمكن الاستمرار في تحملها.
وأضاف التقرير الصادر عن البعثة اليوم، أنه تم التوصل بين مجموعة خبراء الصندوق والحكومة للاتفاق على صرف شريحة ثانية من مبلغ القرض وقيمتها 1.25 مليار دولار من إجمالي ما تم انفاقه حاليا والبالغ 4 مليارات دولار، إلا أن الاتفاق مرهون بموافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
وأوضح التقرير أن الإجراءات الحمائية لمحدودي الدخل تعد عنصرا ضروريا وتتسق مع جهود الإصلاح الاقتصادي للحكومة.
من جانبه قال كريس جارفيس رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، أن فريقه توصل مع الحكومة لاتفاق على مستوى الخبراء للمراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري للحصول على قرض بـ12 مليار دولار بموجب موافقة المجلس التنفيذي للصندوق لتوفير نحو 895.5 مليون وحدة حقوق سحب خاصة أي بما يعادل 1.25 مليار دولار.
وأوضح أن الاتفاق يعد تعزيزا للثقة بين الجانبين، بالتزامن مع الجهود المبذولة من الحكومة والبنك المركزي لصياغة البرنامج الاقتصادي لاتخاذ خطوات جادة وحذرية في عملية البناء وهو ما ظهر جليا في تعويم العملة وتطبيق قانون الضريبة علي القيمة المضافة ومواصلة إصلاح دعم الطاقة لتعزيز أوضاع المالية العامة.
وانتهت مشكلة عدم توافر العملة الأجنبية وبدأ النشاط يتعافى في سوق الانتربنك الدولارية بين البنوك، واستردت مصر ثقة المستثمرين، والتي تمثلت في الإقبال الكبير على شراء السندات الدولارية التي أصدرتها مصر في يناير 2017، بالإضافة الى الزيادة الكبيرة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج واستثمارات الأجانب في المحافظ المالية، كما شهد قطاع الصناعة التحويلية تعاف قوي –الذي يساهم في خلق فرص العمل– فضلا عن زيادة ملحوظة في الصادرات، وفي الوقت نفسه، سجل النمو في إجمالي الناتج المحلي 3.9% في الربع الأول من 2017 وانخفض عجز المالية العامة الأولي بما يعادل 2% تقريبا من إجمالي الناتج المحلي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
