أقام محمد حامد سالم المحامى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالب فيها بوقف بث وإذاعة البرامج الدينية إلا بعد عرضها على لجنة مختصة من الأزهر ودار الإفتاء، وإذاعتها بصورة مسجلة عبر الفضائيات والقنوات الإذاعية مع حظر المساس بالعقائد الدينية الأخرى لمنع الفتنة.
واختصمت الدعوى كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الأعلى للإعلام ووزير الاستثمار بصفتيهما.
وذكرت الدعوى أن الفضائيات شهدت في الآونة الأخيرة حالة من الانفلات التي أصبحت تهدد الأمن القومى، وتثير الفتنة في البلاد، فضلا عن مخالفتها للمواثيق الإعلامية.
وأضافت الدعوى أن عددا من البرامج الدينية أصبحت تفتقد للحيادية في تناولها الموضوعات، وأن لنا عبرة في البرامج الدينية التي كانت تذاع في الماضى، فكانت جميعا مسجلة مثل خواطر الشيخ الشعراوى، وحديث الروح، وغيرها من البرامج الدينية لتوخى الحذر من إحداث فتنة مثلما حدث في برنامج الشيخ سالم عبد الجليل.