رئيس
من جانبه أوضح عماد سامى رئيس مصلحة الضرائب أنه وفقًا لهذا البرتوكول فقد تم تشكيل لجنة مكونة من الطرفين، وذلك للنظر فى المشاكل التى تواجه أعضاء الجمعية بشأن تنفيذ القوانين الضريبية، والعمل على حلها فى أسرع وقت ممكن، وبحث المعوقات التى قد تواجه تنفيذ القانون بشأن الضرائب واجبة التحصيل،ومساعدة المصلحة فى تحصيلها من خلال زيادة درجة الوعى الضريبى لدى الأعضاء، وإمداد مصلحة الضرائب بكافة البيانات المتعلقة بالمشاكل الضريبية التى تعرض على اللجنة،وتقديم الدراسات أو المقترحات لحل المشاكل الضريبية وإقتراح التشريعات الضريبية الجديدة.
وأضاف سامى أن المصلحة حريصة على ترسيخ مبدأ الشراكة وليس الجباية وكذلك تحسين المناخ الضريبى والذى يتطلب تضافر جهود الأجهزة الحكومية مع منظمات المجتمع المدنى وبالأخص جمعيات رجال الأعمال مؤكدًا حرص المصلحة على الإنتقال من تناول مشاكل الممولين بشكل فردى إلى وضع الآليات والنظم التى تكفل التعامل مع المشاكل العامة لما يحققه ذلك من تواصل بين المصلحة والممول.
وأكد خلال اللقاء أن المحاسب مسئول مسئولية كاملة مع الممول، مناشدا مكاتب المحاسبة بتقديم ميزانيتها واعدًا بعدم إهدارها وأشار أنه أعطى تعليماته بإعتماد الميزانيات المقدمة من مكاتب المحاسبة.
وأشار سامي أن المصلحة ليست جهة تشريع ولكنها جهة تنفيذ للقانون وأن الهدف هو أن يقوم كل فرد فى المجتمع بدفع نصيبة العادل من الضريبة لافتًا أن الممول الرئيسى لخزانة الدولة هى الضرائب والذى لا تستطيع الدولة أن تأتى به من الضرائب تقوم بإقتراضه مما يعوق التنمية في المجتمع.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
