كشف اللواء سيد الشاهد مساعد وزير الصحة لشئون المالية، أن الوزارة عرضت على وزارة المالية ميزانية قدرها 61 مليار جنيه، بينما تم الموافقة الفعلية على ٥٣.٧ مليار جنيه وكانت العام الماضي ٤٨ مليار جنيه بفارق ٥ مليار جنيه.
وأضاف الشاهد في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر" أن العلاج على الفارق يتوجه للعلاج على نفقة الدولة، والاستثمارات في الصحة، مشددا على أن الوزارة وجهت بالفعل أمور الإسناد الخاصة بالمستشفيات الجاري تطويرها للمقاولين بتكلفة بلغت 3.5 مليار جنيه.
وأكد أن الوزارة تستهدف رفع قيمة التطوير والتجهيز للمستشفيات إلى ٧.٥ مليار جنيه بما فيها الإنشاءات الجديدة.
وأوضح أن الوزارة قامت بالانتهاء بالفعل من أمور الإسناد لـ7 مستشفيات منها سوهاج، وأسيوط، والمنيا، للتطوير ورفع الكفاءة.
ونفى ما أشيع عن خفض المبلغ المخصص للعلاج على نفقة الدولة، مؤكدا أنه ارتفع إلى ٤.٢ مليار جنيه، بعدما كان ٢.٧ مليار جنيه، خاصة بعد تحرير سعر الصرف وزيادة سعر الأدوية.
يذكر أن الدكتور خالد هلالي عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، قال إن الميزانية الجديدة لوزارة الصحة التي عرضتها وزارة المالية ستناقش يوم الأربعاء المقبل بالبرلمان.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن الميزانية المخصصة للإنشاءات إذا لم تسند إلى مقاولين من قبل وزارة الصحة، سيتم استردادها من وزارة المالية.
وعن إمكانية ضياع مليار جنيه على وزارة الصحة في بند الاسثمارات، أكد "الهلالي" أن الأمر وارد إذا لم تضع وزارة الصحة خطة، سيحق لوزارة المالية أن تسترد الميزانية، مضيفًا أن لجنة الصحة بالبرلمان سوف تسأل الوزارة عن ذلك فكيف يكون هناك عجز في غالبية قطاعات الصحة ويتم إهدار جزء من الميزانية بهذا الشكل.
وشدد على أنه من المفترض أن تصل مخصصات الصحة في الموازنة 3%، مؤكدًا أن لجنة الصحة في البرلمان ستقاتل من أجل إثبات هذه النسبة دون الالتفاف عليها كما سبق وحدث العام الماضي، فبعد أن أقرت الميزانية بمقدار 74 مليار جنيه، عادت وزارة المالية لتفرض 25 مليار جنيه فوائد دين على وزارة الصحة وهو ما أعاد الميزانية كما كانت عليه في السنوات السابقة.
رغم العجز في غالبية قطاعات الصحة.. الوزارة تهدر مليار جنيه من ميزانيتها
كشف اللواء سيد الشاهد مساعد وزير الصحة لشئون المالية، أن الوزارة عرضت على وزارة المالية ميزانية قدرها 61 مليار جنيه، بينما تم الموافقة الفعلية على ٥٣.٧ مليار جنيه وكانت العام الماضي ٤٨ مليار جنيه بفارق ٥ مليار جنيه.
وأضاف الشاهد في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر" أن العلاج على الفارق يتوجه للعلاج على نفقة الدولة، والاستثمارات في الصحة، مشددا على أن الوزارة وجهت بالفعل أمور الإسناد الخاصة بالمستشفيات الجاري تطويرها للمقاولين بتكلفة بلغت 3.5 مليار جنيه.
وأكد أن الوزارة تستهدف رفع قيمة التطوير والتجهيز للمستشفيات إلى ٧.٥ مليار جنيه بما فيها الإنشاءات الجديدة.
وأوضح أن الوزارة قامت بالانتهاء بالفعل من أمور الإسناد لـ7 مستشفيات منها سوهاج، وأسيوط، والمنيا، للتطوير ورفع الكفاءة.
ونفى ما أشيع عن خفض المبلغ المخصص للعلاج على نفقة الدولة، مؤكدا أنه ارتفع إلى ٤.٢ مليار جنيه، بعدما كان ٢.٧ مليار جنيه، خاصة بعد تحرير سعر الصرف وزيادة سعر الأدوية.
يذكر أن الدكتور خالد هلالي عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، قال إن الميزانية الجديدة لوزارة الصحة التي عرضتها وزارة المالية ستناقش يوم الأربعاء المقبل بالبرلمان.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن الميزانية المخصصة للإنشاءات إذا لم تسند إلى مقاولين من قبل وزارة الصحة، سيتم استردادها من وزارة المالية.
وعن إمكانية ضياع مليار جنيه على وزارة الصحة في بند الاسثمارات، أكد "الهلالي" أن الأمر وارد إذا لم تضع وزارة الصحة خطة، سيحق لوزارة المالية أن تسترد الميزانية، مضيفًا أن لجنة الصحة بالبرلمان سوف تسأل الوزارة عن ذلك فكيف يكون هناك عجز في غالبية قطاعات الصحة ويتم إهدار جزء من الميزانية بهذا الشكل.
وشدد على أنه من المفترض أن تصل مخصصات الصحة في الموازنة 3%، مؤكدًا أن لجنة الصحة في البرلمان ستقاتل من أجل إثبات هذه النسبة دون الالتفاف عليها كما سبق وحدث العام الماضي، فبعد أن أقرت الميزانية بمقدار 74 مليار جنيه، عادت وزارة المالية لتفرض 25 مليار جنيه فوائد دين على وزارة الصحة وهو ما أعاد الميزانية كما كانت عليه في السنوات السابقة.
رغم العجز في غالبية قطاعات الصحة.. الوزارة تهدر مليار جنيه من ميزانيتها
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
