انتهت منذ قليل الجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة، وتمسك مستشارى المجلس بمبدأ الأقدمية، وقررت الجمعية ترشيح المستشار يحيى دكرورى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة فقط، وإرسال ترشيحهم لرئاسة الجمهورية متمسكين بذلك بمبدأ الأقدمية المتعارف عليه منذ القدم.
وقررت الجمعية بالأغلبية عدم ترشيح 3 أسماء كما هو منصوص عليه في القانون رقم 13 لسنة 2017 المعروف بطريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية. وإعمال مبدأ الاقدمية حيث انه فقا لهذا المبدأ فالدور ياتي للمستشار دكرورى خلفا للمستشار الدكتور محمد مسعود رئيس مجلس الدولة الحالي والذي ستنتهي ولايته في 19 يوليو المقبل.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قانون تنظيم تعيين رؤساء الجهات والهيئات القضائية برقم 13 لسنة 2017 ويتضمن القانون تعديلًا للقوانين الأربعة المنظمة للسلطة القضائية ومجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، وينص على أن يعين رئيس النيابة الإدارية ورئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية، من بين 3 من أقدم 7 أعضاء بكل هيئة، يرشحهم المجلس الأعلى لكل هيئة فيما عدا مجلس الدولة حيث ترشحهم الجمعية العمومية لمستشارى المجلس.
قضاة مجلس الدولة يتوافدون على عمومية اختيار مرشحيها لرئاسة المجلس
مجلس الدولة يوافق على تنفيذ قانون الهيئات.. ويحدد 13 مايو لترشيح 3 أسماء لرئيس المجلس
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
