تتّجه الحكومة لاتخاذ قرار بتغيير شكل العملة؛ لجذب ومعرفة حجم الأموال المدخرة في المنازل، بهدف حلّ الأزمة الاقتصادية في البلاد، بحسب مصادر متطابقة في وزارة المالية والبرلمان.
واستقبل المواطنون خبر تغيير شكل العملة، بوجة من السخرية، حيث انتشرت صور "الكوميكس" والمنشورات الساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي ترصدها "أهل مصر" في تقريرها.
وكشف الدكتور عبد المنعم مطر، مستشار وزير المالية، عن دراسة الوزارة وجهات اقتصادية بالتعاون مع البرلمان لاتخاذ خطوة بتغيير العملة المحلية، مستدركًا: "القرار سيصدر عقب دراسته بشكل جيد لتدارك سلبياته".
وتابع في تصريحات صحفية، أن قرار تبديل العملة تحت الدراسة حاليًا من جانب وزارة المالية بالاشتراك مع البنك المركزي ممثلًا عن كافة البنوك، لصعوبة اتخاذ القرار.
وألمح "مطر" إلى أن تبديل العملة سيسهم بمعرفة حجم الأموال المدخرة في بلاده، كما أنه سيكون بمثابة حل جديد يسهم بحل الأزمة الاقتصادية في مـصـر، داعيًا إلى ضرورة دراسة ثقافة المصريين، في إشارة إلى أن اختلاف الثقافات هو العامل الرئيس في نجاح القرار لحل الأزمة.
من جانبها أكدت النائبة ثريا الشيخ عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان، أن اللجنة ستعقد اجتماعًا قريبًا لإعداد قانون لتغيير العملة وذلك بعدما ناقشت مع وزارة المالية جوانب إيجابية من القرار، مضيفة أن تبديل العملة أفضل وسيلة لجذب الأموال المدخرة في المنازل وليس أعلى فائدة البنوك.
وأضافت عضو اللجنة الاقتصادية، أن ثمة عادة لدى المصريين تعتمد على تفضيل ادخار الأموال في المنازل بدلًا من البنوك، كما أن ثمة الكثير من الأشخاص الذين يرفضون وضع أموالهم في البنوك، خوفًا من الملاحقة القانونية بسبب التجارة غير المشروعة.
ونوهت إلى أن اللجنة ستأخذ في الاعتبار تكلفة طباعة العملة الجديدة، وفيما إذا كان حجم الأموال المدخرة سيغطي تكلفة طباعة العملة الجديدة، متوقعة في الوقت نفسه أن يجبر قرار تبديل العملة المصريين على إخراج مليارات الجنيهات من المنازل إلى البنوك.
قال الخبير الاقتصادي رشاد عبده، إن تغيير العملة يحدث ربكة كبيرة في السوق المصري، ويكلف خزينة الدولة آلاف المليارات.
وأضاف أن كل ما يتم اتخاذه من إجراءات لا بد وأن تحمل هدف، فإذا انعدم الهدف غاب القرار، مشيرًا إلى أن مقترح القرار له ثلاثة أهداف، أولها للقضاء على الفساد، وهذ الهدف غير حقيقي، فالقضاء على الفساد يتوقف على وجود أجهزة للدولة قوية تستطيع أن تقوم بالدور الرقابي القوي، لمواجهة الفساد، أو تقوم الدولة بتغيير القوانيين الخاصة بالفساد، وتقوم بتفعيل دور الأجهزة الرقابية، والفساد المستشري في المجتمع نتيجة لضعف الأجهزة الرقابية.
وأضاف عبده، أن الهدف الثاني لكي تتخلص الدولة من المتهربين ضريبيًا، وهذا الشرط غير حقيقي، فعلي وزارة المالية تغليط عقوبة المتهربين من الضرائب، وأيضا النظر للدول المتقدمة في كيفية مواجهة المتهربون من الضرائب، ووضع نظام محدد للقضاء على المتلاعبين والمتهربين، وليس بتغيير العملة.
وتابع الخبير الاقتصادي أن الهدف الثالث معرفة حجم ما يمتلكه المصريون من عملة، فالدولة بتغييرها للعملة لن تستطيع معرفة ما يكتنزه المصريون من مدخرات، حيث أن الفاسدين أشطر، فهم يحولون أموالهم في شكل استثمارات آمنة كالعقارات والسيارات، مع تهريب العملة للخارج.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
