مع حلول شهر رمضان المبارك نقوم الحكومة بعدد من الإجراءات لمواجهة أسعار السلع الغذائية وأول هذه الإجراءات الموافقة على صرف العلاوة بواقع 10% للموظفين الغير خاضين لقانون الخدمة للمدنية بحد أدنى 65 جنيها وحد أقصى 120 جنيه ويستفيد منها 3 ملايين موظف، وتوفير مليار جنيه لدعم البطاقات التموينية فى رمضان بواقع 14 جنيه للفرد.
كما قامت الحكومة بتوفير أكثر من 130 منفذ بيع سلع غذائية بأسعار مناسبة بعيدا عن جشع التجار، وتوفير شنط رمضان تحتوى على زيت وسكر وبلح وقمر الدين بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار تبدأ من 95 جنيها للشنطة لتناسب كافة المستويات.
وتم توفير 2 كيلو سكر للفرد على البطاقة التموينية فى رمضان فقط، وتوفير الدواجن للمواطنين بسعر 30 جنيه وزن 1200 جرام و25 جنيه وزن من 900 إلى 1000 جرام بالمجمعات الاستهلاكية، وتوفير اللحوم المجمدة بأسعار تبدأ من 68 جنيها والبلدى بـ 70جنيها وضخ مليون ونصف طن سكر بالأسواق.
وقامت الحكومة بضخ كميات كافية من الأرز الذي تم طرحها في الجمعيات ومنافذ التموين بـ 8 جنيهات للكيلو البلدى و6.5 للكليو الهندى، وتم التعاقد على توريد 80 ألف طن أرز أخرى لتلبية احتياجات المواطنين، وتم الاتفاق مع مضارب الأرز في القطاع الخاص على توريد 50 طن لكل مضرب وقد تم البدء في التوريد بالفعل.
كما أعلنت الحكومة عن افتتاح معرض أهلا رمضان فى 22 الجارى بأرض المعارض حيث يتوافر فيه كل السلع الغذائية بأسعار مناسبة وافتتاح عدد من المعارض بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية للوصول إلى كافة المواطنين لإتاحة وتلبية متطلباتهم من جميع السلع ذات الجودة العالية وبالأسعار المناسبة.
كما تم إعطاء توجيهات لشركات الزيوت التابعة لوزارة التموين لكي تعمل بكامل طاقتها بواقع 1500 طن زيت يوميًا، إلى جانب ما يتم ضخه بالتعاون مع القطاع الخاص، وبذلك يتجاوز ما يتم ضخه من الزيوت يوميًا 2300 طن.
وأعلنت الحكومة إقامة أسواق للجملة في مختلف المحافظات، والتوسع في نشر المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية لتقدم خدماتها للمواطنين في مختلف المناطق، وبخاصة القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.
وتم تشكيل مجموعة عمل مشتركة تضم وزيرى التجارة والصناعة والاستثمار، ورئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، للعمل لتوحيد الجهود من أجل إطلاق مبادرة لدعم المنتج المصرى وتعزيز تنافسيته داخليًا وإقامة السلاسل التجارية بالمحافظات ومدها بالبضائع لتسهيل على المواطن فى الحصول على السلعة بسعر مناسب وخاصة مع حلول شهر رمضان المعظم.
وتم عمل عروض تضمن الأسعار المناسبة للمستهلكين، وذلك بالتنسيق مع جميع المنتجين، وذلك في إطار جهود الحكومة لخفض التكلفة والأسعار، وتم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة الأسعار ورصد مناطق نقص السلع وإجراءات لتوفيرها بأسعار مناسبة.
وقال حسام الجمل رئيس مركز معلومات مجلس الوزراء، إنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمركز لمتابعة ارتفاع الأسعار فى المحافظات خاصة مع حلول شهر رمضان المبارك وتضم الوزارات والجهات المعنية، وهذه الغرفة لها أهمية كبيرة في متابعة موقف أسعار السلع الأساسية بالأسواق، وبخاصة في المحافظات والريف والمناطق الأكثر فقرًا، وكذا عرض مستجدات الموقف بصورة يومية.
وأضاف الجمل أن الغرفة تتولى رصد الأسعار ومعدلات توافر السلع الغذائية الأساسية بالمحافظات، وأصدرت الحكومة توجيهات بتوفير كافة الاعتمادات المالية اللازمة لشراء السلع الأساسية من السوق المحلي، لإمداد الأسواق بالكميات اللازمة للوفاء باحتياجات المواطنين، وكذلك لكسر الممارسات الاحتكارية لبعض السلع، وهو مايساهم في زيادة المعروض بنسب كبيرة استعدادًا لشهر رمضان.
وحذر مجلس الوزراء التجار من تلاعبهم بالأسعار وحدد خط ساخن يعمل 24 ساعة لتلقى الشكاوى الخاصة بالإبلاغ عن أى ارتفاع فى الأسعار وعقوبات رادعة للمخالفين.