أثير الجدول حول مشروع قانون المحاماة، فور تقدم النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة وقانون رقم 197 لسنة 2008، واعتراض جموع المحامين عليه وبرر وهدان مرور ربع قرن على صدور القانون، مشيرا إلى أنه يجب النظر فى مواده ومعالجة الخلل الذي يوجد بالقانون.
اعتراض المحامين
اعترض نقيب المحامين، سامح عاشور، على مشروع تعديل القانون المقدم من وكيل مجلس النواب سليمان وهدان؛ لأن التعديل تم بعيدًا عن النقابة، ولم يتم أخذ رأي المجلس في بنوده قبل التقدم به إلى البرلمان.
وأضاف عاشور أن القانون يحتاج للتعديل بالفعل كي تتوافق نصوصه مع مواد دستور 2014، خاصة المادة 198 والمتعلقة بضمانات حق الدفاع وحماية المحامين أثناء عملهم بالمحاكم والنيابات وأقسام الشرطة، موضحًا أن التعديل يجب أن يقدمه العاملون بالمهنة؛ لأنهم على دراية كافية بمشكلاتها ومطالبها، كما أن الدستور أوجب أخذ رأي النقابات المهنية حين تعديل القوانين المنظمة للمهنة.ي البنوك تفوق 200 مليون جنيه.
رفض القانون
قال أبو بكر الضوة عضو مجلس نقابة المحامين، "نرفض أى تعديل لقانون المحاماة دون الرجوع للمحامين ولمجلس النقابة، وإذا حاول المجلس تمرير أى قانون دون الرجوع للمجلس الممثل الشرعى للمحامين سنقف ضده وسنطالب بعدم تمرير القانون، ولنا كتلة برلمانية تتعدى الـ٩٠ محاميا سيقفون ضده".
عرض مشروع قانون المحاماة على البرلمان
أكد سامح عاشور نقيب المحامين،أن مشروع تعديل قانون المحاماة الذي قدم للبرلمان خلال جلسة جمعته برئيس المجلس الدكتور علي عبد العال الأسبوع الماضي، صدق عليه 270 عضو وقدم للجنة التشريعية كي يأخذ أسبقية عن المشروع المقدم من وكيل البرلمان سليمان وهدان".
وأردف: "أغلبية النواب نتواصل معهم كي يؤيدوا مشروع القانون الذي أعدته النقابة، منوها إلى أن من مميزاته التأكيد على الحماية التي يتمتع بها المحامي أثناء عمله بالمحاكم، وأمام جهات التحقيق والاستدلال، إضافة لأن يكون المنضمين لجداول النقابة من الحاصلين على الثانوية العامة لوضع حد لأزمة التعليم المفتوح.
أبرز التعديلات في مشروع قانون المحاماة
وتابع نقيب المحامين، "وضع نص متعلق بأتعاب المحاماة حيث تحصل مقدما أثناء قيد الدعوى شأنها كشأن كافة رسومها مما يضاعف من موارد النقابة، وكذلك إضافة وضع ضوابط الاشتغال الفعلي وتنقية الجداول والقيد وأعداد المقبولين سنويا بجداول النقابة من اختصاصات مجلس النقابة العامة الذي سيخفض عدده إلى 32 عضو فقط بدلا من 56 حاليا، والعودة للتمثيل عن محاكم الاستئناف".
واستطرد: "التمثيل الابتدائي أدى لوجود ازدواج بين عضو مجلس النقابة عن المحكمة الابتدائية والنقيب الفرعي، ولكن دور أعضاء النقابة العامة إدارة المهنة ووضع السياسات العامة لها، إضافة لأنه حال وجود فراغ في المجلس لصدور حكم قضائي بحله يدير النقابة آخر مجلس منتخب، وليس لجنة قضائية.
الفترة الانتقالية
وقال عاشور إن القانون نص على أكاديمية المحاماة لكي تكون بديلا للمعهد ويلزم اجتياز الدارسة بها للقيد بالجدول الابتدائي، على أن يكون لها فروعا في المحافظات، وذلك كان حلما للقائمين على المهنة منذ سنوات، موضحا أن صدور القانون لن يعني إجراء انتخابات جديدة، في النقابة العامة والفرعيات، بل سيوضع نص لفترة انتقالية يجعل التشكيلات النقابية تكمل مدتها الانتخابية ثم تعقد الانتخابات المقبلة في موعدها بالشكل الجديد الذي نص عليه القانون.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
