لاقت تصريحات لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى والتي أبدى فيها غضبه من ظاهرة وضع اليد على الأراضى المستصلحة بكافة محافظات مصر خلال كلمته بافتتاح عدد من المشروعات بمحافظات الصعيد على هامش زيارته لمحافظة قنا اليوم الأحد وتكليفه للقوات المسلحة والشرطة بإنهاء هذه الظاهرة بحلول نهاية مايو الجارى ترحيب وتأييد كبير من أعضاء مجلس النواب.
فمن جانبه أشاد الإعلامي مصطفى بكري عضو مجلس النواب عن محافظات الصعيد بافتتاح رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد لعدد من المشاريع الخدمية والمجمعة بمحافظتي قنا وسوهاج والتي نفذتها وزارات النقل والكهرباء والزراعة.
وأضاف "بكري" في تصريحات خاصة لـ " أهل مصر " أن الرئيس السيسي أكد خلال كلمته اليوم على أن الدولة لن تسمح بوضع اليد على أراضي الدولة من قبل البعض وطالب وزارة الداخلية بضرورة إنهاء استغلال أراضي الدولة ووضع اليد عليها بكل قوة خلال الفترة المقبلة وهو الأمر الذي أثلج صدور المصريين نظرا لكبر مساحة الأراضي الموضوع اليد عليها.
وأكد عضو مجلس النواب عن محافظات الصعيد على أن البعض استغل الفترة التي أعقبت ثورة 25 يناير وغياب جهاز الشرطة لوضع يده على أراضى الدولة والبناء عليها مشيرا إلى أن وضع اليد جريمة بكل المقاييس في حق الدولة وأن مجلس النواب يساند الرئيس السيسي وجميع أجهزة الدولة لمواجهة تلك الجريمة.
فيما رحب النائب محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب بمطالبة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي خلال كلمته اليوم الأحد أثناء افتتاح عدد من المشروعات التنموية بمحافظتي قنا وسوهاج من القوات المسلحة ووزارة الداخلية باستعادة أراضى الدولة من واضعي اليد قبل نهاية الشهر الحالي.
وقال وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب في تصريحات خاصة لـ "أهل مصر " أن استعادة القوات المسلحة ووزارة الداخلية أراضي الدولة المنهوبة من قبل واضعي اليد سيعيد ملايين الجنيهات بل مليارات إلى الدولة كانوا مهدرين عليها ويستغلهم البعض لتحقيق مكاسب شخصية.
وفي ذات السياق وجه محمد إسماعيل عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب التحية إلى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي عقب مطالبته للقوات المسلحة ووزارة الداخلية بضرورة استعادة أراضي الدولة من واضعي اليد قبل نهاية الشهر الجاري وذلك خلال افتتاحه لعدد من المشروعات التنموية بمحافظات الصعيد.
وأضاف عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب في تصريحات خاصة لـ "أهل مصر " أن الأراضي الموضوع اليد عليها عقب أن تعود ملكيتها للدولة يمكن الاستفادة منها بأشكال عديدة والاستثمار فيها مما سيعود بالنفع على الدولة ويدخل ملايين الجنيهات للخزانة العامة للدولة وتستغل تلك الأموال في استكمال مشاريع الرئيس القومية التي بدأها منذ توليه أمور حكم البلاد.