قالت الدكتورة منى مينا وكيل عام نقابة أطباء مصر، إن أهم ما يقلقها في النسخ المتتالية لمشروع قانون التأمين الصحي، أنها تطرح تصورات غير واقعية وغير قابلة للتحقيق، ليس لأنها أحلام تقتضى الكثير من العمل والجهد لتحقيقها، ولكن لأنها لم توضح ولم تهتم بكيفية توفير الأسس الأولية التي لا يمكن أن نتحدث عن تأمين صحي اجتماعي شامل في مصر دون توفيرها.
وتسائلت "مينا" هل يمكن الحديث عن التأمين الصحي الذي يعتمد على نظام طب الأسرة، كمدخل أساسي لتعامل أي مريض مع التأمين، في حين أننا نفتقد لأي نظام مستقر لطب الأسرة في مصر، حيث نفتقد للأطباء المتخصصين في طب الأسرة (إجمالي أخصائي طب الأسرة المقيدين بالنقابة 1840 طبيب، يتواجد حوالي 20% منهم فقط على رأس العمل بمصر والبقية نزحت للخارج).
وأضافت: "نفتقد لوجود الخطوط العلاجية الاسترشادية الملزمة لطبيب طب الأسرة، ونفتقد لنظام الإحالة الذي يحدد لطبيب الأسرة متى وأين يحول مريضه، إذا احتاج لخدمة صحية ذات مستوى أعلى من الرعاية الصحية الأولية، وأيضا نفتقد حاليا وبشدة لتوافر "قائمة الأدوية الأساسية"، والمستلزمات الأساسية، التي يحتاجها عمل وحدات طب الأسرة".
وأردفت: "هل يمكن أن نناقش تأمين صحي ذو جودة ونحن نعاني من عجز 50% في التمريض وعجز 75% في تمريض المستشفيات الكبيرة".