وضعت الدكتورة منى مينا وكيل عام نقابة الأطباء بعض الخطوات البسيطة، التي اعتبرتها مدخلا أساسيا وضروريا لإصلاح المنظومة الصحية التي يمكن أن تعطي تحسنا ملموسا ورائعا في مستوى الخدمة الصحية خلال عام أو عامين على الأكثر.
وقالت إنه ينبغي في البداية إعداد وحدات طب الأسرة (المدخل الاساسي لكل نظم التأمين الصحي الشامل) عن طريق تدريب كل أطباء التكليف قبل توزيعهم على الوحدات الصحية على برنامج سريع بإسم "مدخل لطب الأسرة"، مع ربط أطباء الوحدات الصحية بالمستشفيات العامة والتعليمية والجامعية القريبة، بخطة تدريبية مستمرة (يوم أسبوعيا مثلا).
وشددت على ضرورة إتاحة عدد كبير من نيابات طب الأسرة (لا يقل في رأي عن ألف مكان في كل حركة نيابات) مع إتاحة الالتحاق الفوري لمن يرغب من أطباء التكليف بنيابة طب الأسرة، وإتاحة البدء في دراسة زمالة طب الأسرة لكل من يلتحق بنيابة طب الأسرة، مع وضع تحفيز مادي خاص لأطباء طب الأسرة.
ودعت إلى تجميع "الخطوط العلاجية الإرشادية" للأمراض التي تعالج في مستوى طب الأسرة، ونظام التحويل عند إحتياج المريض للتحويل لمستوى طبي أعلى، في مطبوع رسمي للوزارة، يحدث كل عام تبعا للتطور العلمي، ويصل ليد كل طبيب في وحدات طب الأسرة، ويمكن لتوفير النفقات توفير هذا المطبوع على الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة بدلا من النسخ الورقية، مع إتاحة كمبيوتر مربوط بالمواقع العلمية في كل وحدة طب أسرة.
ونوهت على أهمية توفير قائمة الأدوية الأساسية والمستلزمات الطبية التي يحتاجها طب الأسرة في الوحدات، وفي حال عدم توافر بعض الأدوية الأساسية، يتم تكليف شركات الأدوية المحلية (قطاع اعمال أو خاصة) بإنتاجها، بسعر يضمن هامش ربح لهذه الشركات لمنع إفلاسها، مع تقوية دور الرقابة الدوائية، لضمان فاعلية الدواء، وزيادة ثقة المريض المصري في دواء الوحدات والمستشفيات الحكومية.
وقالت إن هذه الخطوات البسيطة سترفع كفاءة جدا قطاع الرعاية الصحية الأولية، الذي يعالج في العالم كله مابين 70% إلى 80% من المرضى، وهذه الخطوات ستمكننا - على سبيل المثال- من علاج أغلب مرضى الضغط والسكر عن طريق المتابعة والعلاج الشهري البسيط التكلفة، بدلا من المشاكل الرهيبة لمضاعفات الضغط والسكر، حال عدم وجود علاج منتظم من البداية، وهي مشاكل لها تكلفة عالية جدا، ولا يعود بعدها المريض لحالته الطبيعية، بغض النظر عن نوع العلاج وتكلفته.
وأكدت على ضرورة سد العجز الحاد في أطباء التخدير والطوارئ والعنايات، وذلك عن طريق رفع فوري ومميز لأجر النوبتجية بهذه التخصصات، مع أهمية وضع خطة لحل مشكلة العجز الحاد في أعداد التمريض، حيث تعاني مصر من نقص عام في أعداد التمريض، وهذه الأعداد القليلة تسعى بكل السبل للإنتقال للمراكز الصحية المريحة والقريبة من مكان السكن، لذلك نجد العجز مضاعفا وحادا في المستشفيات الكبيرة والمجهدة.
واقترحت "مينا" رفع أجر النوبتجيات بالمستشفيات العامة والجامعية، مع رفع أعلى لنوبتجيات الطوارئ والعمليات والعنايات والحضانات، مع التشجيع على الالتحاق بمعاهد وكليات التمريض، و"تعديل المسار الوظيفي" لمن يريد من خريجي المعاهد والكليات العلمية، اللذين لا يجدون عملا، لدراسة منهج نظري وعملي تقره كليات التمريض، ليسمح لهم بالالتحاق بمهنة التمريض.
ونادت بضرورة نشر الوعي بأهمية مهنة التمريض، والكف عن الترويج الإعلامي لصورة خاطئة وظالمة للتمريض، أحد أهم ركائز الخدمة الصحية، إذا كنا نهدف فعلا لإصلاحها، وتوفير الأعداد الضرورية من عمال النظافة في المستشفيات، مع منحهم رواتب معقولة، وتوفير مستلزمات وأدوات النظافة، إذ ليس من المعقول أن نتحدث عن مكافحة العدوى أو الجودة في مستشفيات لا يتوافر فيها عمال النظافة، أومساحيق النظافة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
