مايا مرسي: محاولة دفع الاقتصاد لن تتم بدون تمكين المرأة

أكدت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومى للمرأة اليوم الإثنين، أن أية محاولة لدفع الاقتصاد المصري لن تتم بدون تمكين المرأة المصرية اقتصاديا.

جاء ذلك خلال مشاركة رئيس المجلس القومى للمرأة اليوم في مؤتمر التمكين الاقتصادي للمرأة، والذى نظمه كل من الاتفاق العالمي للأمم المتحدة، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة لمركز المديرين المصري، وذلك بحضور محمد الفولي المدير التنفيذي للاتفاق العالمي للأمم المتحدة بمصر، والدكتور جورج شيميل المدير القطري لهيئة الأمم المتحدة للمرأة فى مصر، والدكتورة ندى شوشة المستشارة بالجمعية المالية الدولية، والدكتور جمال خليفة المدير التنفيذي لمركز المديرين المصري.

وأعربت الدكتورة مايا عن سعادتها بتواجدها في المؤتمر للحديث عن التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية، خاصة ونحن في عام 2017 عام المرأة المصرية كما أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسي، منوهة بأنه لأول مرة تجتمع كل هذه المؤسسات والهيئات في حدث واحد.

وقالت "إن هناك العديد من العوامل لابد من أخذها في الاعتبار عند وضع استراتيجية أو تطوير السياسات لتمكين المرأة اقتصاديا، وفي المقدمة الحماية المجتمعية وإتاحة فرص عمل جيدة للمرأة، وإعادة النظر في الأعمال غير مدفوعة الأجر، وإشراك المرأة في القيادة وصنع القرار، وزيادة فرص الوصول إلى الموارد، ومنح المرأة أجرا متساويا مع الرجل على جميع الأعمال التى تقوم بها، وحمايتها والحفاظ علي كرامتها، وإتاحة فرص عمل أكثر، وتعزيز الرفاهية، وتحقيق التوازن في حياة العمل".

وأضافت أن هناك إيمانا كبيرا من جميع دول العالم في الوقت الحالي بأن تمكين المرأة اقتصاديا أصبح شيئا أساسيا على الدول القيام به من أجل تحقيق المزيد من أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن المجلس أعد استراتيجية المرأة المصرية 2030، وهى أول استراتيجية للمرأة على مستوى العالم في ضوء استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وأكدت أن المشكلة الحقيقة التى نواجهها في تمكين المرأة المصرية اقتصاديا تكمن في القطاع الخاص، والتي يجب مواجهتها، مشيرة إلي أنها تشرفت بالانضمام لمناقشة ووضع مبادئ وثيقة تمكين المرأة خلال عملها في هيئة الأمم المتحدة، وتابعت "وكنا سعداء بإعلان هذه المبادئ، ولكن حاليا هى ليست مبادئ فقط لتمكين المرأة، ولكنها المبادئ الأخلاقية التى يجب أن يعمل عليها القطاع الخاص، وهى إتاحة فرص متساوية للسيدات والرجال عند العمل في القطاع الخاص، وحصول المرأة على جميع حقوقها في حالة الحمل والولادة".

وشددت الدكتورة مايا على أن إعطاء المرأة العاملة في القطاع الخاص حقوقها سيشعرها بالأمان والاستقرار ويساعدها على التفوق في العمل، موضحة أنه على المرأة نفسها دور كبير في إعطاء نموذج جيد للإلتزام والمثابرة والإخلاص في العمل، لمساعدة القطاع الخاص في تعيين المزيد من النساء، كما أكدت ضرورة العمل علي إبراز النماذج الناجحة.

ودعت إلى أن تكون هذه البداية للقطاع الخاص لإعطاء المرأة حقوقها، وأن يكون لدينا شركات خاصة تحافظ على حقوق المرأة وتعطي فرصا متساوية، منوهة بأنه سيتم الإعلان عن النماذج البارزة من شركات القطاع الخاص التى تعطي المرأة العاملة لديها حقوقها.

وكشفت الدكتورة مايا عن أن الدراسات تشير إلى أن إعطاء المرأة حقوقها والفرص المتساوية سيزيد الناتج المحلي الإجمالي للدولة بمعدل 34%، مؤكدة أنه لابد من تغيير الصورة عن عمل المرأة في القطاع الخاص، خاصة وأنه حتى الآن لا توجد حلول واقعية.