تشارك اليوم الاثنين وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد، في أولى جلسات المناقشة التي تعقدها لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب حول خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2017 - 2018 المعروضة أمام البرلمان حاليا.
وتعرض الوزيرة في مناقشاتها بيانا بأهم أهداف الخطة من تحقيق زيادة حقيقية في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 156 مليار جنيه، ونمو اقتصادي متوقع بنسبة 4.6 بالمئة وخفض معدلات البطالة إلى 11.2 بالمئة.
كما تعرض الوزيرة هدف الخطة في زيادة معدلات الاستثمار المستهدف، والتي تشمل زيادة في الاستثمارات الكلية بنسبة 22 بالمئة، و49 بالمئة زيادة في الاستثمارات الحكومية و41 بالمئة زيادة في الاستثمارات الخاصة، وكذلك وتوزيع الاستثمارات المستهدفة على الوزارات.
كما تشرح السعيد آليات الوزارة لمتابعة مدى الالتزام بالخطة وتحقيق المستهدفات بما يزيد من كفاءة الانفاق العام.
وتؤكد الوزيرة على أهم المحددات والمعايير التي تم الالتزام بها في عند اختيار أولويات الاستثمارات الحكومية في الخطة بما يعظم الفائدة منها، وتشمل مراعاة زيادة الإنفاق الحكومي الموجه لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي تنفيذا للاستحقاقات الدستورية، واستمرار تنفيذ المشروعات التي تحقق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030.
بالإضافة إلى استكمال تنفيذ المشروعات التي تضمنها برنامج الحكومة حتى يونيو 2018، والتركيز على الاحتياجات الإستثمارية الضرورية والملحة دون غيرها، مع ترتيبها في صورة مشروعات استثمارية وفقا للأولويات، وإعطاء الأولوية للانتهاء من تنفيذ المشروعات المتوقفة أو الجارية ذات الأولوية القصوى والتي تؤثر بشكل مباشر علي تحسين مستوي معيشة المواطنين، والانتهاء من المشروعات التي بلغت نسب التنفيذ بها أكثر من 70 بالمئة.
كما تضم المعايير عدم إدراج أي مشروع بالخطة إلا بعد التأكد من وجود دراسة جدوى حقيقية له موضح بها حجم التكاليف الكلية ومدة التنفيذ ومصادر التمويل، ومراعاة البعد المكاني بتوزيع الاستثمارات المستهدفة بما يحقق التوزيع العادل للخدمات المقدمة للمواطن وتحقيق نقلة نوعية في المحافظات والقرى الأكثر احتياجا بخاصة في الإسكان الاجتماعي ومياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
