إستمعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أسامة شاهين، لمرافعة النيابة العامة بقضية "رشوة مجلس الدولة"، والتي هاجمت المتهم بالقضية، والمستشار الراحل "وائل شلبي"، أمين عام مجلس الدولة السابق".
وبدأت المرافعة بالآية الكريمة" القول في تأويل قوله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون"، لتستهل مرافعته بالقول أن النيابة جاءت بأمر جلل تكشف ما أصاب صرح من صروح العدالة من خلل، متهم شاركه متوفى خانا العهد وما منهما من وفى، قاصدة بذلك أمين عام مجلس الدولة السابق ومسئول التوريدات "جمال اللبان".
وأضافت بأن الواقعة تبدأ بتولي"شلبي" منصب أمين عام مجلس الدولة، وتحميله بمسؤليات جسام، معقبةً" يا حسرتاه على من باع دنياه، وما شرى آخراه، فذكره كالعدم"، لتشير الى ان امين "مجلس الدولة" وجد لديه من المسئوليات الكثير، وكانت الموارد امامه محدودة ويحتاج لكثير من الأثاث لتأثيث القاعات التابعة للمجلس.
وتابعت بأن الأمين العام تحرى وتوصل لضرورة التعامل مع الشركات التي تورد بأقل الأسعار، لتشير المرافعة بأن الشيطان وسوس اليه قائلا "ولما المناقصات؟ ولدينا افضل الأسعار"، فأشار الى حمال اللبان، مسئول التوريدات بالمجلس، الى إسناد أمر التوريد بلا أي مناقصات، على الشركة التي تعمل بها المتهم الثانية "رباب"، لتشير النيابة هنا الى ان تلك اللحظة هي "لحظة إنتهاك القاضي للقانون".
وأضافت في سرد الوقائع، لتشير الى تفكير "شلبي" في مكافأة لنفسه على ترسية المناقصة على شركة "رباب"وحد نفسه "الم توفر لها عملًا ؟؟الا تؤجر على ذلك؟ "، لتشير الى طلبه ماقبلتها بالمعرض في يوم عطلته، وهو ما تم فعلًا، ليقابلها على إنفراد بالدور الطابق العلوي ليداعبها بكلمات إلتزمت معها المتهمة الصمت، وقام خلال المتوفى "شلبي" بملامسة موضع عفتها، وفق تعبير المرافعة.
وذكرت المرافعة بأن الراحل"شلبي" اخبر "رباب" بتوريد اثاث للمجلس للعام 2016 – 2017، وابدت إستعدادها على القيام بذلك العمل، واشارت له ان زوجها المتهم الثالث "مدحت عبد الصبور"، لديه شركة دعاية وإعلان، وذهبت بعد ذلك لزوجها تخبره بما تم وتطلب منه تغيير نشاط الشركة لكي يسند اليها أعمال مجلس الدولة، ليتم التغيير فعلًا ويتغير اسم الشركة الة "شركة الخلود للأثاث المكتبي".
وأضافت النيابة بأن المتهمة كانت تعلم ان مقابل الإسناد هو شرفها، وفكرت في ماذا تفعل، فتذكرت ان مسؤلياتها تجاه وليديها كثيرة وحدثت نفسها "نفسي أشتري بها حياة كريمة لأولادي"، لتعقب النيابة "يا العار، اليس شرف ولدها هو من شرفها ".
وتابعت النيابة بان الشيطان زين لها سوء عملها، فأقنعت زوجها بأن سر إسناد تلك الأعمال لشركتهما، هو مقابل رشوة مالية، لتؤكد بأن المتهمة إقتطعت جزء من الأرباح وأقنعت زوجها انها رشوة للمرتشيين.
وأضافت بان الرشوة الجنسية لم تكن كافية لدى المرتشيين، فطلب الأمين العام الراحل كرسيين وطاولة، وهو ما قامت به المتهمة الثالثة، وأضافت النيابة بأن إجراءات المناقصة محل الدجعوى، حرص جمال اللبان إختيار من يضمن إطاعته له في إتيان الحرام.
فأشارت الى تقديم شركات صورية لعطاءات مبالغ فيها في بعض البنود لترسيتها على شركة "الخلود"، وكان من ضمن الشركات شركة "دريم" المملوكة للمتهم الرابع"محمد أحمد شرف الدين"، والذي إستعبده المتهم الأول وفق قوله، مشيرة الى القبض على المتهم في أكتوبر بعام 2015 بقضية إرهاب، ومن ثم أخلاء سبيله، ظن ان الأمين العام هو من اخلى سبيله فصار مطيعًا له وللمتهم الأول خوفًا من العقاب.
كان المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام قد احال جمال الدين محمد إبراهيم اللبان مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، وإثنين آخرين، إلى محكمة الجنايات، في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا والتي كشفت عن اتهام "اللبان" بتقاضيه عطايا تمثلت في مبالغ مالية وفوائد غير مادية على سبيل الرشوة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها وارتكابه تزويرا في محررات رسمية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
