أكد عماد سامى، رئيس مصلحة الضرائب، على أنه سيتم عقد اجتماع يوم الأربعاء المقبل، بحضور عمرو المنيّر، مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، لإنهاء النقاط الخلافية الخاصة بتطبيق الاتفاقيات الدولية بمجال الضرائب، وتحديدا اتفاقية "منع الازدواج الضريبى".
وأضاف سامى، خلال الندوة التى نظمتها غرفة التجارة الأمريكية، اليوم الاثنين، إلى أنه كانت هناك فجوة سابقة بين مصلحة الضرائب وبعض المستثمرين فيما يتعلق ببند الإعفاء الضريبى لمدة 10 سنوات، قائلا: "فئة من المستثمرين كانوا يغيرون نشاطهم الاستثمارى قبل انتهاء العشر سنوات لنشاط جديد للاستفادة من فترة إعفاء ضريبى أخرى، كذلك كان يلجأ البعض للحصول على الإقامة فى مصر تحت بند مستثمر دون إقامة استثمارات حقيقة."
وأوضح رئيس مصلحة الضرائب، أن المصلحة تشجع المستثمرين وليس العكس، خاصة الذين يعملون على توسعة استثماراتهم وتشغيل الأيدى العاملة، مؤكدًا على أن تراجع الاستثمارات عقب عام 2011 سببه الظروف السياسية التى مرت بها مصر والمنطقة العربية، وليس بسبب السياسات الضريبية المطبقة فى مصر، مشددًا على أن المصلحة دورها تشجيع المستثمر وتوفير السبل له لإقامة استثماراته.
وأشار سامى، إلى موافقته على تفعيل أحد البنود بالبروتوكول الموقع بين الغرفة ومصلحة الضرائب، بتشكيل لجنة لحل المشكلات الضريبية لأعضاء الغرفة.