كشفت صحيفة لوموند عن وثائق بنما تعاملات مالية خارجية لعدد من الأثرياء والمشاهير والشخصيات النافذة حول العالم، استناداً إلى 11.5 مليون وثيقة زوده بها مصدر مجهول.
وقال الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين ومقره واشنطن إن الوثائق التي سُربت من شركة "موساك فونسيكا" للمحاماة ومقرها بنما احتوت على بيانات مالية لأكثر من 214 ألف شركة في ما وراء البحار، في أكثر من 200 دولة ومنطقة حول العالم.
أظهرت الوثائق مستجدات جديدة تتعلق بفضيحة الفساد في شركة "سوناطراك" الجزائرية المتخصصة في استغلال الموارد البترولية، حيث أكدت هذه الوثائق أن ابن الرئيس التنفيذي السابق لشركة النفط سوناطراك، محمد رضا مزيان، قام بتحويل مبالغ هامة من الأموال إلى بنوك سويسرية.
ورغم أن المحكمة الجنائية في الجزائر لم تكشف عن حيثيات وتفاصيل تورط أبرز المتهمين، محمد رضا مزيان، فيما يُعرف بقضية "سوناطراك 1"، التي امتدت جلسات الحكم فيها بين ديسمبر سنة 2015 فبراير من سنة 2016، فإن المعلومات الجديدة التي تم تسريبها عن القضية من شأنها أن تسلط الضوء على الجانب المظلم فيما يتعلق بمصادر ثروة نجل الرئيس التنفيذي السابق للشركة البترولية، وفق ما ذكر تقرير لصحيفة لوموند الفرنسية.
وفي هذا السياق، أدين مزيان، البالغ من العمر 45 سنة، بتهمة الفساد وتبييض أموال وحكم عليه بالسجن 6 سنوات ودفع غرامة مالية تقدر بمليوني دينار جزائري، أي ما يعادل 16700 يورو.
في المقابل، ونظراً لعجز المحكمة عن تحديد قيمة الممتلكات والأموال المشبوهة التي يخفيها المتهمون في هذه القضية، أفلت مزيان من العقاب وأخلي سبيله إثر انتهاء فترة اعتقاله على ذمة التحقيق.
بدأت خفايا قضية الفساد التي طالت شركة سوناطراك تطفو على السطح منذ سنة 2000، بحسب ما ذكرت صحيفة لوموند، وتحديداً في أعقاب ارتفاع العائدات المالية نتيجة ارتفاع سعر برميل النفط في الأسواق العالمية.
وقد سمحت هذه العائدات للحكومة الجزائرية بإطلاق مجموعة من المشاريع الاستثمارية العمومية التي مهّدت الطريق فيما بعد لتورّط العديد من الأطراف في عمليات فساد.
وفي أعقاب ذلك، تم فتح تحقيق في شبهة الفساد في مدينة ميلانو الإيطالية، حيث أُطلق على هذه القضية اسم "سوناطراك 2".
ونتيجة لذلك، كشفت التحقيقات عن قبول بعض المسؤولين في وزارة الطاقة الجزائرية وإدارة شركة سوناطراك لعمولات مالية إبان توقيع عقود عمل مع شركات أجنبية أخرى.
وأثناء وقوفه أمام القاضي في جلسة الاستماع اعترف محمد رضا مزيان بأنه قد جمّد حساباته المالية الثلاثة التي يمتلكها في ثلاثة بنوك مختلفة في باريس، وهي على التوالي كل من: بنك باركليز، والبنك الأخضر، وكريدي ليوني. كما اعترف مزيان بأنه سجّل شقته في باريس باسم طفليه من زوجته الفرنسية، وفق ما ذكرت الصحيفة.
وفي السياق نفسه، كشفت "وثائق بنما"، التي نشرها الاتحاد الدولي للمحققين الصحفيين، أن مزيان فتح، خلال ديسمبر من سنة 2008، حساباً بنكياً في مصرف "كريدي سويس" في جنيف عن طريق شركة محاماة سويسرية، "جي إم إل بي" متخصصة في الدفاع عن مصالح عملاء البنوك السويسرية في الداخل والخارج. وحسب معلومات منبثقة عن الوكالة السويسرية، يملك العميل مزيان حساباً تحت رقم "153729".
ومن جهة أخرى، كشفت وثائق بنما المسربة أن شركة "جي إم إل بي" قد لجأت لمكتب المحاماة في " موساك فونسيكا" البنمي بغية التستر على أسماء الشركات الوهمية المرتكزة في جزر العذراء البريطانية، وإخفائها، ومن بين هذه الشركات، شركة "جاكسا أسوشيتد" التي وقع حلها إبان سجن مزيان على ذمة التحقيق سنة 2010.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
