انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لأحد المواطنين بمحافظة الشرقية، حاملا لافتة مكتوب عليها "أريد بيع كليتي"، الأمر الذي أثار استياء العديد من مستخدمي الإنترنت.
ظاهرة بيع الأعضاء البشرية مقابل الأموال، انتشرت بشكل كبير خلال الأونة الأخيرة في مصر، في ظل تزايد الأعباء الاقتصاديية، والتحديات العصيبة التي تواجه مصر حاليا، إلا أن القانون يجرم تجارة الأعضاء البشرية، والذي أصدر عام 2010، وهو القانون رقم خمسة لسنة 2010، بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية، ولكنه يبيح التبرع بهذه الأعضاء.
وتنص المادة الرابعة منه على أنه "مع مراعاة أحكام المادتين (3،2) من هذا القانون، لا يجوز نقل أي عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حي لزراعته في جسم إنسان آخر، إلا إذا كان ذلك على سبيل التبرع فيما بين الأقارب من المصريين".
اقرأ ايضًا: شيخ الأزهر: المسيحيون كفار بالنسبة لي (صور)
ويجوز التبرع لغير الأقارب إذا كان المريض في حاجة ماسة وعاجلة لعملية الزرع، بشرط موافقة اللجنة الخاصة التي تُشكل لهذا الغرض بقرار من وزير الصحة وفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون".
وتنص المادة السادسة من القانون التي تُجرم تجارة الأعضاء البشرية، على أنه "يحظر التعامل في أي عضو من أعضاء جسم الإنسان أو جزء منه أو أحد أنسجته على سبيل البيع أو الشراء أو بمقابل أيًا كانت طبيعته. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب على زرع العضو أو جزء منه أو أحد أنسجته أن يكتسب المتبرع أو أي من ورثته أية فائدة مادية أو عينية من المتلقي أو من ذويه؛ بسبب النقل أو بمناسبته، كما يحظر على الطبيب المختص البدء في إجراء عملية الزرع عند علمه بمخالفة أي حكم من أحكام الفقرتين السابقتين".
وبالرغم من تشديد العقوبات الواردة في هذا القانون، إلا أنه لم ينجح في درء هذه التجارة السوداء، فوفقًا للعديد من الدراسات الصادرة حديثًا، سواء المحلية منها أو العالمية، فإن تجارة الأعضاء البشرية في مصر تشهد ازدهارًا كبيرًا.
وترصد "أهل مصر" أبزر مظاهر المتاجرة بالأعضاء البشرية، ومنها..
_الجنس من أجل الأعضاء
نشرت صحيفة التايمز في شهر سبتمبر الماضي تقريرًا بعنوان "تجار الأعضاء البشرية في مصر يغرون المهاجرين الأفارقة بالجنس والمال"، قالت فيه: إن سماسرة يعرضون مبالغ كبيرة من المال مقابل شراء «كلى» المهاجرين الأفارقة، في الوقت الذي تتظاهر فيه المستشفيات بعدم معرفتها بتلك الصفقات.
وكشفت الصحيفة عن تزايد الطلب على شراء الكلى، والتي يصل سعرها في بعض الأحياء إلى نحو 100 ألف جنيه إسترليني، وهو ما دفع التجار إلى اللجوء إلى فتيات الليل لإضفاء مزيد من الإغراء على صفقات بيع الأعضاء.
ونقلت الصحيفة عن أحد سماسرة بيع الأعضاء في مصر، يعمل قوّادًا أيضًا، قوله «الوصول إلى اتفاق لا يكون سهلًا؛ نجلب لهم النساء حتى يشعروا بأنهم في حالة جيدة".
اقرأ ايضًا: "مايا دياب" بفستان مثير على
"إنستجرام".. ومتابع: "ده لبس النوم" (صور)
_القتل من أجل الأعضاء
وفي نفس السياق، انتشرت في شهر أبريل الماضي، عدد من الصور على مواقع التواصل الاجتماعي، لجثث تسعة صوماليين، عُثر عليهم في إحدى شواطئ مدينة الإسكندرية، وقد سُرقت أعضاؤهم.
وكانت الأسرة الصومالية، التي ضمت أمًا وابنيها الصغيرين، وستة أشخاص آخرين، قد فروا من الصراع الدائر في الصومال، قادمين إلى مصر؛ بنية الهجرة إلى أوروبا، وذلك قبل أن يتم اختطافهم من قبل مجهولين، وسرقة أعضائهم المهمة، كالكبد والقلب والكلى.
وفي شهر يونيو الماضي، أعلنت الشرطة المصرية عن تمكنها من ضبط تشكيل عصابي، تخصص في تجارة الأعضاء البشرية، حيث تم ضبط سمسار يبلغ من العمر 38 عامًا، وبرفقته شخص آخر يساعده في اختيار الشباب، وإقناعهم بإتمام عملية بيع الأعضاء البشرية في موعدها، وإتمام التحاليل اللازمة للعملية.
وضُبط أربعة أشخاص داخل الشقة التي تقع في حي المرج بالقاهرة، وثبت بيعهم لأعضائهم البشرية، لكنهم لم يتمكنوا من الحصول على مستحقاتهم المادية المتفق عليها.
وكشفت تحقيقات الأجهزة الأمنية، عن أن السمسار الذي تم ضبطه، يعمل على إقناع الشباب الذين تترواح أعمارهم من 20 إلى 25 عامًا؛ إذ يعمل أغلبهم باعة جائلين في الطرق العامة، وتحديدًا في منطقة رمسيس والعتبة بالقاهرة، ويتم إغراء الشباب لبيع أعضائهم البشرية مقابل منحهم 15 ألف جنيه مقابل الكلية الواحدة.
اقرأ ايضًا: محاولة تصوير دينا الشربيني وعمرو دياب تتحول إلى خناقة (صور)
وفي شهر سبتمبر، من عام 2014، نشر موقع "سي إن إن" بالعربية، بيانًا تلقاه من وزارة الداخلية المصرية، يُفيد بإلقاء الأجهزة الأمنية القبض على شبكة تجارة أعضاء بشرية، تتخذ من مقهى بشارع الألفي في وسط القاهرة، مقرًا لإدارة عملياتها.
وتضم الشبكة أربعة متهمين يشتركون مع آخرين، تخصصوا في استقطاب المواطنين للتبرع بأعضائهم البشرية، مقابل مبالغ مالية.
وأسفرت تحريات مباحث قسم شرطة الأزبكية في القاهرة، عن ضبط المتهمين الأربعة، إضافة إلى اثنين آخرين من المتبرعين بأعضائهم وبحوزتهم مبالغ مالية، وإقرارات موثقة من الشهر العقاري تفيد بتبرعهما بكليتهما، وصور لتحاليل طبية، وعدد من بطاقات تحقيق الشخصية خاصة بمتبرعين آخرين.
ومما جاء في اعترافات الجناة، أن عمليات الاستئصال «تتم بمعرفة عدد من الأطباء بمستشفيات شهيرة، وأورد البيان أيضًا أنه بسؤال المتبرعين أقروا ببيع الكلى الخاصة بكل منهم بمبلغ يتراوح بين 20 إلى 25 ألف جنيه للكلية الواحدة.
_سرقة الأعضاء
لم تقتصر عمليات الاتجار على موافقة الأشخاص على التبرع بأعضائهم البشرية، وإنما هناك العديد من الحالات التي تم الكشف عنها، حيث تمت سرقة أعضاء بعض الأشخاص الراغبين في السفر للعمل بالخارج، أثناء قيامهم بإجراء بعض الفحوصات الطبية اللازمة لتلك الوظائف.
فيقول أحمد حسين، أحد ضحايا مافيا الاتجار بالأعضاء، أن شخصًا عرض عليه السفر للخارج، حينما علم برغبته الشديدة في السفر، ولكنه طلب منه إجراء بعض الفحوصات الطبية والتحاليل كجزء من إجراءات السفر.
اقرأ ايضًا: ريهام حجاج في أحضان أحمد السعدني بمطار "أمستردام" (صورة)
وبالفعل قام أحمد بذلك، ولكن الطبيب أخبره أن لديه حصوة في الكلية، وتحتاج جراحة لإزالتها؛ حتى يتمكن من السفر، وطمأنوه أن الجهة التي سيسافر إليها ستتحمل تكاليف العملية، على أن يقوم بتسديد هذه التكاليف عندما يسافر، فوافق على ذلك، وأجرى الجراحة، وبعد أسبوعين من خروجه من المستشفى، بدأ يشعر بإرهاق شديد وعدم قدرة على الحركة، وعندما ذهب لأحد الأطباء، قال له إن العملية التي أجريت له هي استئصال كلية، وليست إزالة حصوة.
وقال طارق الشافعي، إن أحدهم عرض عليه السفر للخارج بحجة احتياجهم إلى «فرّان ماهر» مثله، وبعد إجراء التحاليل الطبية، أخبره أنه يعاني من التهابات في الزائدة، ويحتاج إلى عملية لإزالتها، ثم طلب منه التوقيع على بعض الأوراق البيضاء، بحجة عدم تحمله لمسئولية العملية، مؤكدًا أنه مجرد إجراء روتيني.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
