رفضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، منذ قليل الاستشكال المقدم من اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق لوقف الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد 7 سنوات فى قضية الاستيلاء، وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدى بالمال العام وذلك لحين الفصل في طلب النقض على الحكم.
وفي سياق التقرير التالي تنشر "أهل مصر" 20 معلومة عن قضية "فساد الداخلية"، المتهم فيها العادلي، و12 موظفًا بالوزارة لاتهامهم بالاستيلاء، وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية.
1- بدأت أولى جلسات محاكمة العادلي و12 مسئولا بالوزارة على خلفية اتهامهم بالاستيلاء على نحو مليارين و388 مليونا و590 ألفا و599 جنيها من أموال وزارة الداخلية في 7 فبراير 2016.
2- انعقدت المحاكمة في معهد أمناء الشرطة.
3- في بداية القضية استبعد قاضى التحقيق من دائرة الاتهام حوالي 90 قيادة أمنية، وقالت التحقيقات إنه توافر حسن النية لديهم بشأن المال العام، ولم يتوافر القصد الجنائي في الاستيلاء على أموال الداخلية أو إهدارها مثلما حدث مع العادلى والمتهمين المحالين للجنايات.
4- أجلت المحاكمة، للإطلاع، وصرحت المحكمة باستخراج ممثل هيئة قضايا الدولة صورة من تقرير اللجنة المشكلة بأمر المحكمة.
5- قررت المحكمة منع العادلي، وأسرته من التصرف فى أموالهم، ومنعه من السفر خارج البلاد، على ذمة قضية "فساد الداخلية".
6- قال قاضي التحقيق في قضية "فساد الداخلية" أنه أصدر قرار بألا وجه بإقامة الدوى ضد 30 مسئول في قضية في شهر يوليو الماضي، وذلك لعدم كفاية الأدلة المقدمة ضدهم ولم يذكر أي من هؤلاء أو مناصبهم.
7- وجهت المحكمة في القضية عدة أسئلة منها هل يمكن لوزير الداخلية أن يصدر أوامر بنقل خزينة من الوزارة إلى مكان آخر أو من مكتب لآخر، وقال جهاد يوسف عز الدين محمد مساعد أول وزير الداخلية للشئون المالية الأسبق، إن كل شئ يتم بناء على أوراق وأن ذلك إن وجد لكان هناك أوراق تثبت ذلك مؤكدا ان ليس هناك أوامر شفوية تمت بينهم.
8- مفاجآت قضية "فساد الداخلية".. الأموال المنهوبة مليار و134 مليون جنيه.. العادلي حصل منها على 530 مليونا.
9- أمر الإحالة كشف عن أن 688 مليون جنيه، من أموال الوزارة تم إنفاقها فى غير مصارفها الرسمية وغير معلوم أوجه إنفاقها.
10- في 22 نوفمبر 2016 قرر رئيس جنايات القاهرة منع متهمي "فساد الداخلية" من مغادرة منازلهم طبقا للمادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية، وهو قرار مُلزم وتتابع وزارة الداخلية تنفيذه.
11- دفاع القضية أكد حصول عضو الدفاع عن المتهمين، خلال الجلسة، إن الوزير الحالي اللواء مجدي عبدالغفار، حصل على مكافأة تحت بند «احتياطي مواجهة أسباب أمنية»، وإجمالي 152 ألف جنيه مكافآت.
12- في 15 أبريل الماضي، عاقبت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، و2 آخرين، بالسجن المشدد 7 سنوات فى القضية، وإلزامهم برد 195 مليونا و936 ألف جنيه، وتغريمهم- متضامنين- مبلغًا مماثلًا، كما عاقبت 6 متهمين بالسجن المشدد 5 سنوات، ومتهمتين بالسجن المشدد 3 سنوات، وإلزام «العادلى» و9 آخرين برد مبلغ 529 مليون جنيه، وانقضاء الدعوى الجنائية لمتهميْن اثنين لوفاتهما.
13- أكدت مديرية أمن الجيزة أن إدارة تنفيذ الأحكام لم تتسلم بعد الصيغة التنفيذية لحكم محكمة جنايات القاهرة، السبت الماضى، بالسجن 7 سنوات للواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، و12 آخرين، فى قضية «فساد الداخلية»، بعد إدانتهم بالاستيلاء على أموال الوزارة، والإضرار العمدى بها.
14- تلقت نيابة وسط القاهرة، استشكالاَ من وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، لوقف تنفيذ الحكم الصادر ضده من محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبته وجمال عطاالله، وسمير منصور، بالسجن المشدد 7 سنوات، ورد مبلغ 196 مليون جنيه، وتغريمهم 196 مليون جنيه، فى القضية المعروفة بـفساد الداخلية"، وحددت النيابة العامة جلسة 16 مايو لنظر الاستشكال أمام دائرة المستشار حسن فريد.
15- كشفت محمد الجندي، محامي وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، أن العادلي، بمجرد سماع الحكم على حبسه بقضية فساد الداخلية تعرض لحالة صحية سيئة نتج عنها إصابته بجلطة، وأن موكله في حالة صحية سيئة لا يستطيع الحركة، ويحاول فريق الأطباء علاجه قبل الاستشكال المقبل، على حكم حبسه بقضية الاستيلاء على أموال الداخلية، وحتى يتمكن من الحضور بشخصه أمام المحكمة.
16- أكد "الجندي"، أن حبيب العادلي، لم يهرب خارج البلاد، بل يتواجد حاليًا داخل أحد المنازل المملوكة له بمدينة 6 أكتوبر، مؤكدا أنه إذا تم القبض على العادلي، والتوصل إلى منزله سوف يُنقل إلى أحد السجون العمومية، ما قد يؤدي إلى وفاته في حالة نقله من العناية المركزة داخل منزله.
17- كشف محامي حبيب العادلي، أن هناك دولا عرضت عليه الجنسية مثل السعودية والكويت والإمارات، وأن يقيم فيها أثناء فترة الثورة، إلا أنه رفض وامتنع عن الهرب، وقرر البقاء في مصر.
18- رفضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، الاستشكال المقدم من العادلي، على حكم حبسه، لأنه لم يحضر الجلسة، وما زال هاربًا حتى الآن، ولم يتم ترحيله للسجون لتنفيذ الحكم الصادر ضده، ما أدى إلى تباين الآراء والروايات حول مكان تواجده.
19- قال فريد الديب المحامي، إن العادلي، لم يهرب ومتواجد في إحدى المستشفيات بالقاهرة، وقدم مذكرة لهيئة المحكمة، عبارة عن تقرير طبي مبهم من إحدى المستشفيات بالقاهرة يفيد بتدهور حالته الصحية وتواجده منذ شهر بها لتلقي العلاج دون توضيح ماهية المستسفى ودون توضيح المرض مما أدى لعدم اقتناع المحكمة.
20- أيدت المحكمة حبس العادلي 7 سنوات في قضية فساد الداخلية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
