قال رشاد عبده الخبير الاقتصادي، إن ارتفاع الدين العام يهدد الاقتصاد المصري، وينذر بكارثة في الفترة المقبلة تتحملها الأجيال القادمة، ففي ظل الوضع الاقتصادي السيئ الذي يعانيه الشعب المصري نجد، ارتفاع الدين العام ليصل نحو 3.4، ما يجعله يقضي على أي إصلاح اقتصادي تتبعة الحكومة، خاصة مع سوء الإدارة الإقتصادية، للحكومة الحالية، واعتمادها على القروض الخارجية التي تزيد من الأعباء المالية علي مصر لسداد فوائد تلك الديون.
وأكد الخبير الاقتصادي، أن تلك القروض والديون التي تتبعاه الحكومة تحملها المواطنين من خلال زيادة في الضرائب ورفع للدعم، وزيادة في أسعار السلع والمنتجات.