كشف محافظ البنك المركزي، طارق عامر، اليوم الثلاثاء، أن العام المقبل 2018 سيشهد عودة الأسعار كما كانت، بعد انتهاء الأزمة النقدية في مصر، مشيدا بقانون الاستثمار الجديد.
وقال عامر، بالمؤتمر الصحفي بمقر مجلس الوزراء، أن الناتج القومي في مصر ارتفع عن العام الماضي بشكل ملحوظ، عكس توقعات البنك، مشددًا على عدم وجود أي قيود على تدفقات النقد الأجنبي.
وأوضح أن البنك المركزي وفر 10 مليار جنيه في العام الماضي لدعم الفائدة والقروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث بلغ إجمالي القروض التي حصلت عليها تلك المشروعات ١٠٠ مليار جنيه خلال العام الماضي فقط.
وأعلن رئيس البنك المركزي إعادة النظر في بند الـ١٠٠ ألف دولار المتعلق بقيود السحب الخاصة بالأفراد، لافتا إلى سداد ٧٥٠ مليون دولار مستحقات لشركات البترول، وسداد ٧٥٠ مليون دولار أخرى لشركات البترول أول يونيو القادم.
كان لطارق عامر، محافظ البنك المركزي، عدة تصريحات خلال هذا العام، غريبة وعجيبة ولا تمت للواقع بصلة، ولم تكن إلَّا لتهدئة الرأي العام إزاء تردي الأوضاع الاقتصادية.
وترصد "أهل مصر" أبرز تصريحات رئيس البنك المركزي المثيرة للجدل، ومنها..
_ انخفاض الدولار
بدأت تصريحات محافظ البنك المركزي عقب خفض سعر العملة المحلية بـ1.12 جنيه مقابل الدولار، في أول تخفيض رسمي؛ ليبلغ سعر الدولار رسميًّا 8.85 جنيه في البنوك؛ للسيطرة على سعر السوق السوداء.
وقال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، في مارس 2016: البورصة المصرية لابد أن تكون من أقوى أسواق التداول المالية على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن تقوية البورصة ستساهم في زيادة التدفقات المالية، «وبعد كده الدولار هيبقى بـ4 جنيه، ونرتاح من القصة دي» وتقوية سوق البورصة أمر قابل للتحقيق، وسيخلق وضعًا وسمعة جيدة لسوق الاستثمار المصري.
لم ينخفض الدولار ولم تقو البورصة بعد تصريحات محافظ البنك المركزي، بل زاد سعر الدولار عقب كل تصريح بالسعى إلى غلق شركات الصرفة والقضاء على السوق السوداء، إلى أن وصل سعر الدولار لـ18 جنيهًا.
_ عودة الاستثمارات
جاءت تصريحات طارق عامر بخصوص قرض صندوق النقد الدولي لطمأنة الشعب المصري بأن مصر لن تنمو بالاستثمارات المحلية فقط، لكنها تحتاج إلى استثمارات كبرى، من خلال تحقيق إصلاحات هيكلية، والقرض الذي تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي وقيمته 12 مليار دولار حق لمصر، باعتبارها أحد المساهمين في الصندوق، معتبرًا أن وجود الصندوق في تنفيذ برنامج الحكومة الاقتصادي يمنح رسالة ثقة للاقتصاد المصري وتحقيق الاستقرار.
ولم يأت الاستثمار حتى بعد شهادة الثقة التي أعطاها صندوق النقد لمصر والموافقة على إقراض مصر 12 مليار دولار، ومازالت مصر تسعى لجذب الاستثمارات الخارجية، فحرر محافظ البنك المركزي سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية للسيطرة علي سعر الصرف وتثبيته لجذب الاستثمار وإنهاء القيود المفروضة على التعاملات البنكية بالدولار، لكن لم يحدث، حيث إن سعر الدولار في البنوك الرسمية يختلف يوميًّا ويتراوح بين 18.50 إلى 19.50 حتى أواخر ديسمبر من العام الحالي.
_الاستثمارات بديلا للدعم
لم يصمت رجل التصريحات الأول في مصر عن الإدلاء بتصريحاته التي تأتي على عكس الواقع ليؤكد في تصريحاته أن جذب الاستثمار الخارجي سيكون تعويضًا عن الدعم الذي كانت تحصل عليه مصر من الدول الأشقاء، بالإضافة إلى السياحة التي قلت إيراداتها، لذلك تم تغيير السياسة النقدية بالقرارات الاقتصادية الأخيرة، ونقدر الآثار السلبية لتلك القرارات، خاصة ارتفاع الأسعار، لكن نعمل من أجل جذب الاستثمار.
_القضاء على السوق السوداء
قال محافظ البنك المركزى المصرى، طارق عامر، فى تصريحات سابقة له، إن السوق السوداء للعملة فى البلاد لن "تختفى فورا بمجرد استخدام عصا التعويم السحرية".
وفاجأت مصر الأسواق فى الثالث من نوفمبر حينما ألغت ربط الجنيه بالدولار فى خطوة تهدف إلى جذب تدفقات رأسمالية وتقويض السوق السوداء للعملة التى كادت تحل محل البنوك.
وقال عامر فى المقابلة الصحفية إن الأمر يتطلب بعض الوقت للقضاء تماما على السوق السوداء، وأضاف: "السوق سيضبط نفسه بنفسه ويستقر خلال الفترة القريبة المقبلة".
من جانبه يقول الخبير الاقتصادي أشرف السيد، إن تصريحات رئيس البنك المركزي، رغم إيجابيتها إلا أنها لا تستند إلى حقائق ورؤى اقتصادية موثقة، مشيرا إلا أن انخفاض الأسعار لن يأتى سواء بتنفيذ إصلاحات اقتصادية، أوتشديد الرقابة على الأسواق، وعودة الدولار لقيمته السابقة، مؤكدا أن إطلاق التصريحات دون الاستناد على الدلائل "لا يسمن ولا يغنى من جوع".
وتابع السيد، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن ارتفاع أسعار السلع الغذائية والغير غذائية في الأسواق المصرية يأتي بعدما انخفض الطلب على الدولار، متمنيًا أن تأتي التصريحات السابقة لرئيس البنك المركزي بنتيجة حقيقية على أرض الواقع.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
